از فیش‌های نجومی تا نمره پراکنی/اعتراض بی‌سابقه بیمه گران به نهاد ناظر
جناب آقای رئیس جمهور، مدیریت رئیس کل و هیات عامل بیمه مرکزی صدای بیمه گران را درآورده است اما وضعیت صنعت بیمه به کجا رسیده که حالا مدیران آن در یک اقدام مشترک نسبت به عملکرد رئیس کلی اعتراض دارند که او را منصوب همتی و ناجی این صنعت می‌دانستند.
به گزارش ریال آنلاین به نقل از رازپول گره سایبان| این زنگ خطر در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است، پیامی آشکار در تقابل میان دولت و صنعت تعبیر می‌شود، اگر امروز نسبت به اصلاح مدیریت و رویه در صنعت بیمه که مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت ریسک را برعهده دارد اقدام نکنید، فردا مشکلات آن به آغازگر یک بحران اقتصادی برای کشور تبدیل خواهد شد.
شنیده شده است که پس از سوت زنی رازپول در گزارشی مبنی بر اعمال برخی رویه‌ها در کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی در صنعت بیمه، هیات رئیسه سندیکای بیمه گران نیز نسبت به این رویه معترض شده تا جایی که خبر می‌رسد این اعتراض به رویت رئیس کل بیمه مرکزی نیز رسیده است.
رازپول پیش از این در گزارشی نسیت به دولتی بودن و اعمال برخی رویه‌ها در کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی مطالبی را به نگارش درآورده و نسبت به این موضوع متذکر شده بود که چرا اعمال برخی رفتارها سبب شده که برخی مدیران شکوائیه خود را به دیوان عدالت اداری برده و از عملکرد بیمه مرکزی در قوه‌ای دیگر طرح شکایت کنند.
پس از آن رئیس کل بیمه مرکزی وعده داد که در صورت لزوم از افرادی که نسبت به عملکرد این نهاد در این خصوص گله‌مند هستند دلجویی به عمل آمده و در صورت لزوم عذرخواهی صورت می‌گیرد، اما مشخص نشد که این دلجویی‌ها آیا تاکنون صورت پذیرفته و یا خیر.
رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به طرح دغدغه‌ای مبنی بر مشروعیت این کمیته، سابقه خلق چنین ایده‌ای را به دورانی از مدیریت در صنعت بیمه حواله کرد که خود به عنوان قائم مقام در آن ایفای نقش می‌کرد و صنعت بیمه وقایع آن دوران را به نام فیش‌های نجومی به درستی در یاد دارد.
شاید به جرات بتوان ادعا کرد که این برای نخستین بار است که در دهه‌های اخیر صدای یکپارچه صنعت بیمه نسبت به عملکرد رئیس کلی درآمده که خود را از بدنه آن می‌داند و بیمه گران سخن از «اصل شخصی بودن مجازاتها»، «اصل قانونی بودن مجازاتها»، «اصل فردی کردن مجازاتها»، «لحاظ اعتبار امر مختومه» را به عنوان ایرادات این کمیته ارزیابی مطرح می‌کنند.
این شنیده‌ها به این معنا تعبیر می‌شود که احتمالا سیاست‌های اعلامی و اعمالی رئیس کل رابطه‌ای واگرا با هم دارند در غیر این صورت خروجی آن شکل گیری چنین وفاقی نبود و نمی توان ادعا کرد که دیوان عدالت اداری و یا بیمه گران اشتباه می‌کنند.
بیمه گران مواردی همچون ارائه نمره منفی به افراد در برابر انحرافاتی که در زمان آنها صورت نگرفته، بازگشایی مجدد پرونده‌ها و اضافه شدن نمره منفی به یک پرونده واحد به افراد، برخورد سلیقه‌ای در تعیین نوع تخلف و همچنین تعیین ضمانت اجرای مشخص هر تخلف، متناسب بودن ضمانت اجرایی با عملکرد اشخاص در صنعت و اصل شخصی بودن مجازاتها که افراد بعدی نباید پاسخگوی عملکرد مدیران پیش از خود باشند، را مورد عتاب قرار دادند.
همچنین در مواردی نادر ارائه نمره منفی به مدیران غیر کلیدی که بررسی عملکرد آنان از در حوزه اختیارات این کمیته نمی باشد نیز از جمله دیگر اقدامات غیر قابل باور عنوان می‌شود.
این در حالی است که ناظری که خود را به این شکل محق در بررسی موارد در شرکت‌های بیمه می‌بیند، مدیران خود را بدون توجه به اصل غیر قابل انکار تعارض منافع راهی شرکت‌های بیمه می‌کند.
این تعارض عملکرد که بیمه گران از برخورد سلیقه‌ای از آن یاد می‌کنند از یک سو و چشم پوشی نهاد ناظر نسبت به صادرات مدیرانش به شرکت‌های غیر دولتی از سوی دیگر حالا این شائبه را برای ارکان صنعت و نهادهای بالادستی به وجود آورده است که این چه نظارتی است که آنجا که منافع عاملین خود در میان است چشم‌ها را می‌بندد اما بر سایرین به بهانه تخلف فرود می‌آید!
با این دادخواهی بخش خصوصی این انتظار از رئیس جمهور، سرپرست وزارت اقتصاد و نمایندگان ملت مشروع به نظر می‌رسد که نسبت به عملکرد خسروشاهی با قید دو فوریت ورود کرده و در صورت لزوم اقدامات اثربخش را اعمال کند.
