اگر ذینفع نهایی برنامه هفتم مردم نباشند، کار دولت و مجلس مفید نخواهد بود

به گزارش ریال آنلاین، محمدباقرقالیباف در جلسه علنی نوبت دوم عصر دوشنبه( ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در انتهای نشست و در سخنانی درباره گزارش امروز که با حضور معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزرای دولت چهاردهم انجام شد، گفت: برخی از نمایندگان به موضوعات مطرح شده نقد داشتند و این اقدام در حقیقت پیشگیرانه بود تا دولت نسبت به برنامه هفتم توسعه پاسخگو باشند. چرا که در ۶ برنامه گذشته، همیشه بعد از پایان دوره پنجساله برنامه، ارزیابی و نسخه نهایی از برنامه ارائه می‌دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اما در برنامه هفتم به این گونه عمل کردیم که در اجرای برنامه هفتم، ممکن است ضعف‌ها و اشکالاتی وجود داشته باشد که این اشکالات در سال نخست برنامه مشخص می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی مهم پاسخگو شدن دولت به برنامه هفتم توسعه،گفت: به جای اینکه در پنج سال آینده از اشکالات این کار آگاه شویم، در سال اول اجرا متوجه اشکالات می‌شویم که نشانه اوج همکاری دولت و مجلس است.

برنامه هفتم توسعه برای اجرا، راه و چاره دارد

رئیس قوه مقننه خطاب به دولتمردان و نقد برخی از نمایندگان گفت: در این نشست ما نمی‌خواهیم دولت گزارش کار ارائه دهد، بلکه دولت باید متمرکز بر ۲۵۳۰ حکم دستگاهی که وجود دارد، باشد و موارد تخصصی در کمیسیون‌ها دنبال می‌شود.

قالیباف با اشاره به جدول اول که مهم‌ترین موضوع آن اقتصاد است، ۱۳ بند را شامل می‌شود که مربوط به شاخص‌ها است. دوستان در این زمینه می‌گویند، ۱۲ مورد از ۱۳ بند قابل انجام نیست که قابل تامل است در حالی که قطعا قابل انجام است.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، اگر با یک شیب بسیار کند اصلاح انرژی در ماده ۴۶ از سوی دولت پیگیری شود، تمام بحث‌هایی که می‌گویند نمی‌شود دارای راه و چاره است.

وی ادامه داد: اگر اقدامات ماده ۴۶ در خصوص مدیریت و کاهش شدت انرژی را انجام ندهیم، در عین حالی که ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم، باید ۶ میلیارد دلار جهت واردات هزینه کنیم. معلوم است که نمی توانیم انجام دهیم که دراین خصوص ماده ۴۸ باید انجام شود.

قالیباف افزود: دولت در جدول ۱۱ مربوط به صنعت و معدن از ۳۵ شاخص می‌گوید که ۲۶ شاخص آن غیرقابل انجام است که این مورد قابل پذیرش نیست. همچنین در جدولی که دولت ارائه داده است، دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفتم را ذکر کرده است، اعتبار ناکافی یا عدم پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی ۲۲.۹ درصد، عدم همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ۱۱.۸ درصد، پیچیدگی و زمان بر بودن فرایندهای اداری ۱۱.۴ درصد، محدودیت زمانی برای تحقق اهداف ۹.۴ درصد، عدم تصویب آیین نامه ها و سایر اسناد لازم التصویب۸.۱ درصد، ایرادات ناشی از قانونگذاری ۵.۶ درصد، عدم دسترسی به داده های آماری قابل استناد و بهنگام ۴.۴ درصد، تعدد دستگاه های اجرایی موازی ۳.۹ درصد و چند عامل دیگر آمده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خود دولت نیز گفته است که مشکل پولی ۲۳ درصد است و مابقی را که مشاهده می کنیم، اشکالات کارکردی، ساختاری و مدیریتی است بنابراین ما باید هم دیگر را کمک کرده که با حل وفصل مشکلات، کار را جلو ببریم.

قالیباف بیان کرد: برخی از دوستان خواستار برگزاری جلسه بصورت غیر علنی بودند، در جلسه روز گذشته با همکاران و پیش از جلسه صبح اجازه خواستم که در دو حوزه دفاع و امنیت، مراعاتی داشته باشند که خوشبختانه در ارائه گزارشات مراعات صورت گرفت همچنین اجازه داده شود که مابقی بحث ها برای مردم پخش شود. مردم که نامحرم نیستند و همه اشکالاتی که بیان می شود، حرفش را ما می زنیم اما مردم رنجش را می‌برند.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه سفر ه مردم هر روز به دلیل مشکلات اقتصادی کوچک می‌شود، یادآور شد: از این رو با ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی که می دهیم، بالا رفتن هزینه خدمات و گرانی نهاده ها هیچ منطقی ندارد. در خروجی کار که ذی نفع نهایی مردم هستند، اگر آثارش به مردم نرسد، کار مفیدی و موثری نیست.

برای اصلاح انرژی مرتکب اشتباهات تکراری نشویم

قالیباف در ادامه با بیان اینکه دولت و مجلس باید با همکاری باعث شوند اشکالات موجود تکرار نشود، اظهار داشت: با ظرفیت های موجود می توانیم بهره وری را به شدت افزایش دهیم و به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم. البته اگر اصلاحات انرژی به درستی انجام شود، ۲.۸ درصد سهم بهره وری به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. ۳ درصد دیگر نیز برای ما تولید ثروت خواهد کرد. این مهم از طریق مدیریت و نه کم مصرف کردن حاصل خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور رئیس جمهور در جلسه صحن فردا، مجلس خاطرنشان کرد: اولین بار است که چنین جلسه ای برای سال اول اجرای برنامه پیشرفت کشور برگزار می‌شود. وزرا نیز برای بررسی آن دقت نظر به خرج دادند و از صبح در صحن حضور داشته و پاسخگو بودند. امیدواریم خروجی جمع ما، حل مشکلات مردم باشد.