نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

دانشگاه سنگر علم و گفت‌وگوی نقادانه است؛ نه جولانگاه افراط و بی‌قانونی

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به برخی اعتراضات دانشگاهی، ضمن تفکیک میان تضارب آرا و تنش سیاسی، گفت: صیانت همزمان از آزادی علمی و امنیت دانشگاه یک ضرورت راهبردی است و مجلس در صورت نیاز، چارچوب‌های قانونی دقیق‌تری در این حوزه تدوین خواهد کرد.

به گزارش ریال آنلاین، فرشاد ابراهیم‌پور نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اعتراضات در برخی دانشگاه‌ها، گفت: دانشگاه به‌عنوان قلب تپنده تولید علم و اندیشه، باید محل تضارب آرا، گفت‌وگوی انتقادی و تمرین مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد؛ اما این اصل به معنای بی‌نظمی یا عبور از چارچوب‌های قانونی نیست.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ساختارهای مدیریتی فعلی دانشگاه‌ها باید ظرفیت پذیرش دیدگاه‌های متعارض را داشته باشند، تصریح کرد: نگاه کمیسیون آموزش تقویت رویکرد گفت‌وگومحور و نهادمند در مدیریت دانشگاه‌ها است. ما معتقدیم هرچه سازوکارهای رسمی مانند کرسی‌های آزاداندیشی، شوراهای صنفی و تریبون‌های قانونی فعال‌تر و اثرگذارتر باشند، زمینه بروز تنش‌های غیرقابل مدیریت کاهش می‌یابد. اگر این ظرفیت‌ها درست به کار گرفته نشوند، مطالبات به فضاهای غیررسمی منتقل می‌شود که مدیریت آن دشوارتر خواهد بود.

مرز تضارب آرا و تنش سیاسی در چارچوب قانون تعریف شده است 

ابراهیم‌پور درباره مرز میان «تضارب آرا» و «تنش سیاسی» در محیط‌های دانشگاهی افزود: این مرز در قوانین و آیین‌نامه‌های آموزشی و انضباطی تعریف شده و تشخیص مصداق آن بر عهده مراجع قانونی و هیأت‌های رسیدگی‌کننده در چارچوب مقررات است. نقد عملکرد مدیریتی، بیان دیدگاه‌های متفاوت و حتی اعتراض قانونی، بخشی از حیات دانشگاه است؛ اما هر اقدامی که از چارچوب فعالیت مدنی خارج شود یا متضمن رفتار هنجارشکنانه باشد، طبیعتاً مشمول رسیدگی قانونی خواهد بود.

آزادی علمی، حقی همراه با مسئولیت است 

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به مفهوم «آزادی آکادمیک مسئولیت‌آور» تاکید کرد: آزادی علمی حقی برای استاد و دانشجو است، اما این حق با مسئولیت همراه است. مسئولیت متوجه همه ارکان دانشگاه اعم از دانشجویان، اعضای هیأت علمی، مدیران و حتی نهادهای سیاست‌گذار است تا از این فضا در مسیر رشد علمی و منافع ملی صیانت کنند.

وی در ادامه افزود: استفاده از ادبیات تنش‌زا یا دوقطبی‌ساز به نفع دانشگاه نیست و ما بر ضرورت آرام‌سازی فضا از طریق گفت‌وگو و قانون‌مداری تأکید داریم. این موضوع را به‌زودی از وزیر مطالبه خواهیم کرد و هر دانشگاهی با هر مدیریتی که خارج از این عرف عمل کرده و فضای دانشگاه را دوقطبی کند، باید مورد بازنگری مدیریتی قرار گیرد. امنیت دانشجو در همه حالات از اولویت‌های نظام آموزش عالی است.

ورود نهادهای بیرونی باید در چارچوب قانون باشد 

رئیس فراکسیون دانشگاهیان، آموزش عالی و آینده‌پژوهی مجلس در ادامه درباره نقش نهادهای بیرونی در مدیریت تنش‌های دانشگاهی گفت: از منظر حقوقی، تأمین امنیت دانشگاه‌ها بر عهده نهادهای مسئول و در چارچوب قانون است و هرگونه اقدام باید در ساختار رسمی و با حفظ نظم دانشگاهی انجام شود. ورود افراد خارج از چارچوب‌های قانونی نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تشدید نگرانی‌ها و خدشه به تصویر دانشگاه به‌عنوان محیطی امن و علمی شود.

ابراهیم‌پور با اشاره به برخی اظهارات درباره هماهنگی با مراجع امنیتی افزود: مدیریت بحران‌های دانشگاهی در وهله نخست بر عهده وزارت علوم و مدیریت دانشگاه‌هاست و تا زمانی که موضوع در چارچوب سازوکارهای داخلی قابل حل باشد، باید از ظرفیت هیأت‌های امنا، شوراهای صنفی و کرسی‌های آزاداندیشی استفاده شود. ارجاع مسائل به سطوح بالاتر امنیتی تنها در شرایط خاص و طبق ضوابط قانونی انجام می‌گیرد.

لزوم تفکیک رفتار معدود افراد از کلیت جامعه دانشجویی

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس همچنین در واکنش به گزارش‌هایی درباره به آتش کشیدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در جریان برخی تجمعات دانشجویی، تصریح کرد: انجام چنین اعمالی از طرف دانشجویان محکوم است و اهانت به نمادهای ملی در قوانین جاری کشور دارای عنوان مجرمانه است.

وی ادامه داد: انتظار ما از وزارت علوم این است که گزارش رسمی، مستند و شفافی از ابعاد این رخداد، تعداد افراد دخیل و اقدامات انضباطی انجام‌شده ارائه کند. فرآیند رسیدگی نیز باید با رعایت حق دفاع و اصول دادرسی عادلانه صورت گیرد تا هم حرمت نمادهای ملی حفظ شود و هم عدالت رعایت گردد.

برگزاری جلسه ویژه آموزش درباره اتفاقات اخیر

ابراهیم‌پور تأکید کرد: صیانت همزمان از امنیت دانشگاه و آزادی آکادمیک، یک ضرورت راهبردی است و نباید یکی به بهانه دیگری محدود شود. مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در صورت نیاز، برای شفاف‌سازی مرزهای آزادی علمی، امنیت دانشگاهی و نحوه مداخله نهادهای مسئول، چارچوب‌های قانونی دقیق‌تری تدوین کند.

وی از برگزاری جلسه ویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با موضوع اتفاقات اخیر دانشگاه‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: این جلسه با حضور وزرای علوم و بهداشت و همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد تا اتفاقات اخیر به‌صورت دقیق بررسی و تصمیمات لازم برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی اتخاذ شود.