رویکرد مجلس؛ تعادل میان حقوق زنان و استحکام خانواده

به گزارش ریال آنلاین، زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در مجلس، گفت: تاکنون بخش قابل توجهی از مواد این طرح به تصویب رسیده اما یکی از مواد برای اعمال اصلاحات به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است تا پس از بررسی مجدد، در صحن علنی مطرح شود و نمایندگان پیشنهادهای خود را درباره آن ارائه  کنند.

وی با بیان اینکه رویکرد مجلس در این حوزه حفظ همزمان حقوق زنان و استحکام خانواده است، افزود: تلاش شده تصمیمات اتخاذ شده در چارچوب قانون، منجر به ایجاد تعادل میان این دو محور شود.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه حفظ و ارتقای کرامت زنان، گفت: تعامل و هم‌افزایی میان مجلس و دولت موجب شد بخش عمده اختلاف‌نظرهای گذشته برطرف شود و این لایحه پس از تصویب در کمیسیون، در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار گیرد.

به گفته وی، در زمان بررسی این لایحه در صحن نیز امکان طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای نمایندگان وجود دارد تا قانونی جامع و کارآمد تصویب شود.

خدادادی نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت را از محورهای اصلی فعالیت فراکسیون زنان و خانواده مجلس عنوان کرد و گفت: در برنامه‌های پیشین بخشی از احکام به طور کامل اجرایی نشد، از این رو با برگزاری نشست‌های تخصصی و پیگیری مستمر تلاش می‌کنیم موانع اجرایی شناسایی و روند تحقق احکام تسهیل شود؛ فراکسیون زنان بر اجرای فصل زنان و خانواده در برنامه هفتم نیز نظارت مستمر دارد و به طور مرتب و مداوم  اجرای این برنامه را از بعد نظارتی دنبال خواهیم کرد تا با هماهنگی بین دستگاه‌ها، چالش‌های حوزه زنان و خانواده به‌صورت گام‌به‌گام برطرف شود.

وی درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: برخی کندی‌ها به محدودیت‌های اعتباری، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و شرایط پیش‌بینی‌نشده بازمی‌گردد، اما مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی اجرای این قانون را دنبال می‌کند.

نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم با تأکید بر رویکرد تقنینی فراکسیون زنان و خانواده، گفت: اصلاح مستمر قوانین با هدف تقویت بنیان خانواده و توجه به حقوق بانوان در دستور کار قرار دارد و در همین راستا ارتباط با مجموعه‌های فعال در حوزه زنان خارج از مجلس توسعه یافته تا مطالبات به‌صورت دقیق احصا و اولویت‌بندی شود؛ برگزاری نشست‌های تخصصی با دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و مجموعه‌های مرتبط با حوزه سلامت و جمعیت نیز در همین مسیر انجام شده است.