ضرورت تسهیل فرایند صدور مجوز تاسیس شهرک‌های صنفی – جمهورآنلاین
به گزارش جمهور آنلاین، از اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی در این باره اظهار داشت: جامعه صنفی، که با خود اتکایی و بدون تکیه بر بودجه دولتی، به امر مهم تولید، توزیع و ارائه خدمات به مردم شریف ایران می پردازد؛ اما متاسفانه در فرایند صدور مجوز تاسیس شهرک های صنفی با موانع و چالش هایی مواجه است که موجب تاخیر در اجرای این طرح مهم شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر این که طی مکاتبه ای، از معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی و پیگیری به این موانع و چالش ها شده است، گفت: بر اساس بند «ک» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، اصلاحی ۱۳۹۲، تاسیس شهرک صنفی، یکی از راهکارهای قانونی و موثر برای توسعه فعالیت های اصناف در محیط های ساختارمند به ویژه در شهرهای بزرگ است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم این راهکار موجب می شود که اصناف با خیالی آسوده در واحدهای طراحی شده، ایمن و به دور از ایجاد تزاحم برای شهروندان به کار و تولید بپردازند.
رئیس اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد: برابر «آیین نامه اجرایی ساماندهی مشاغل ون اصناف مزاحم شهری»، موضوع تصویب نامه هیات وزیران ۱۳۹۶، الزام قانون برای انتقال ۲۵ رسته صنفی به خارج از شهرها وجود دارد که شمار واحدهای مشمول در سطح کشور در این رسته ها بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی است.
نوده فراهانی اظهار کرد: علاوه بر آن «تجمیع» برخی رسته های مکمل و مراکز عمده فروشی با بیش از ۲۷۰ هزار واحد صنفی مشمول، در شهرک های برون شهری ضروری است.
وی تصریح کرد: به استناد جزء «ح» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت (شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنفی) مجاز به صدور مجوز تاسیس شهرک های صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی شده است. با این وجود و علیرغم درخواست های مکرر اصناف از سراسر کشور و پیگیری های متعدد اتاق اصناف ایران، سازمان یادشده به بهانه «وجود ابهام و نبود دستور صریح» در این زمینه، از صدور مجوز تاسیس شهرک صنفی استنکاف از قانون کرده و صدها درخواست از استان های کشور که همراه با هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری با تامین مالی از سوی اصناف و بدون نیاز به کمک های دولتی است، بی پاسخ مانده است.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: این امر موجب دلسردی و نارضایتی برخی تولیدکنندگان صنفی شده است. در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری، مزین به شعار «سرمایه گذاری تولید» است، این گونه وقت کشی ها و مانع تراشی ها به دور از انصاف، مغایر با قوانین یادشده و زیان بار است. لذا امیدواریم معاون اول رئیس جمهور به این موضوع ورود کرده و نسبت به صدور مجوز تاسیس شهرک های صنفی اقدام کنند.
