قاچاق کالای پتروشیمی؛ تهدیدی خاموش برای اقتصاد ملی

صنعت پتروشیمی ایران، با اتکا به ذخایر عظیم نفت و گاز، نه‌تنها موتور محرک صادرات غیرنفتی، که قلب تپنده اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این صنعت با ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم و به حرکت درآوردن چرخه گسترده‌ای از صنایع وابسته، نقشی بی‌بدیل در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر، پدیده شوم قاچاق کالاهای پتروشیمی، همچون موریانه‌ای بنیان این بخش استراتژیک را نشانه رفته و به تهدیدی ساختاری تبدیل شده است.

ابعاد یک فاجعه اقتصادی

قاچاق این کالاها عمدتاً در دو مسیر اصلی رخ می‌دهد: نخست، صادرات غیرقانونی محصولاتی مانند پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و متانول به دلیل شکاف قیمتی قابل توجه با بازارهای منطقه‌ای مانند عراق و افغانستان، که از مرزهای خشکی و بنادر کوچک صورت می‌گیرد. دوم، واردات غیرقانونی محصولات مشابه از کشورهایی مانند چین و عربستان، که با قیمت نازل و بدون پرداخت عوارض، تولید داخلی را با رقابتی ناعادلانه و ویرانگر مواجه می‌سازد.

ریشه‌های یک بحران ساختاری

این پدیده شوم، ریشه در عوامل متعددی دارد:

• شکاف قیمتی گسترده بین داخلی و خارجی که سوداگری را به صرفه می‌کند.

• ضعف مزمن نظارتی و نبود سامانه یکپارچه ردیابی کالا.

• دشواری فرآیندهای صادراتی قانونی که traders را به سمت راه‌های غیرقانونی سوق می‌دهد.

• همکاری‌های ناسالم درون‌سازمانی که گاه موانع قاچاق را کنار می‌زند.

پیامدهایی فراتر از اقتصاد

تأثیرات قاچاق تنها به کاهش میلیاردها دلاری درآمدهای ملی محدود نمی‌شود. این پدیده:

• صنعت داخلی را با کاهش تقاضا و رقابت ناعادلانه به ورشکستگی می‌کشاند.

• امنیت ملی اقتصادی را با وابستگی به کالای قاچاق و خروج محصولات استراتژیک تهدید می‌کند.

• با حمل‌ونقل غیراستاندارد، خطرات جانی و محیط‌زیستی جدی به همراه دارد.

• اعتماد بین‌المللی به ایران به عنوان شریکی تجاری را مخدوش می‌کند.

راه برون‌رفت: اراده‌ای ملی، اقدام عملی

مقابله با این بحران نیازمند عزمی جزم و اقدام عملی است:

• اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و نزدیک‌کردن قیمت‌ها به نرخ‌های منطقه‌ای.

• تقویت زیرساخت نظارتی با راه‌اندازی سامانه یکپارچه ردیابی (با فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین).

• تسهیل فرآیندهای صادراتی و ایجاد کریدورهای ویژه.

• تشدید مجازات قاچاقچیان و برخورد قاطع با عوامل داخلی.

• افزایش آگاهی و مسئولیت‌پذیری در زنجیره تأمین.

سخن پایانی

قاچاق کالای پتروشیمی تنها یک تخلف اقتصادی نیست؛ آنچه امروز شاهد آنیم، «زخمی است که بر پیکر اقتصاد ملی نشسته است». اگر به‌موقع و قاطعانه درمان نشود، توان یکی از مولدترین بخش‌های کشور را به نابودی می‌کشاند. زمان آن فرا رسیده که تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط—از گمرک و وزارت صمت تا شرکت ملی پتروشیمی و نیروی انتظامی—در یک هم‌افزایی ملی، برنامه‌ای عملیاتی برای ریشه‌کن کردن این پدیده تدوین و اجرا کنند. آینده صنعت پتروشیمی و اقتدار اقتصادی ایران در گرو این عزم جمعی است.