علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تشریح آخرین وضعیت برنامههای اقتصادی دولت، از اتمام مراحل بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه دولت خبر داد.
وی تأکید کرد: این برنامه با توجه به شرایط جدید و نیازهای پس از جنگ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است و بهزودی پس از تصویب در کمیسیونهای مربوطه، به صحن دولت و سپس برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدنیزاده با اشاره به اینکه برنامه هفتم مجوزهای قانونی لازم را برای اقدامات دولت فراهم میکند، تصریح کرد که علاوه بر آن، دولت یک برنامه عملیاتی دوساله در هفت محور کلیدی طراحی کرده است که هماکنون در حال طی مسیر تأیید در داخل دولت است.
به گفته وی، این برنامه هفتمحوری در واقع نقشه راه اجرایی برای تحقق اهداف کلان برنامه هفتم محسوب میشود که شامل اصلاحات ساختاری، کنترل تورم، حمایت از معیشت، رونق تولید و اشتغال و توسعه تجارت و ترانزیت هستند.
مدنیزاده در پایان بیان کرد: ظرفیتهای قانونی این اقدامات از دل برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه آن استخراج شده و دولت مصمم است با اجرای این برنامه عملیاتی، مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار کند.
