محسن زنگنه، با اشاره به راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی در کشور، اظهار کرد: تأمین مالی در دو حوزه امکانپذیر است؛ نخست تأمین مالی برای بودجه کشور و دوم تأمین مالی پروژهها و بخشهای اقتصادی.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مهولات» در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تأمین مالی بودجه، دولت امسال با کسری در درآمدهای نفتی به دلیل شرایط ناشی از جنگ و محاصره مواجه است؛ بنابراین در چنین شرایطی باید به دنبال منابع جایگزین و روشهایی برای تأمین مالی بود که به افزایش پایه پولی و چاپ پول منجر نشود.
واگذاری شرکتهای دولتی؛ نخستین مسیر تأمین مالی غیرتورمی
رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ادامه داد: یکی از این منابع که در برنامه هفتم پیشرفت نیز برای آن حکم قانونی در نظر گرفته شده، واگذاری شرکتهای دولتی است. این ظرفیت میتوانست مورد استفاده قرار گیرد، بهویژه اینکه در یک مقطع دو الی سه هفتهای، بازار سرمایه عطش بسیار زیادی داشت و شاخص بورس تا بالای ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نیز افزایش پیدا کرد.
زنگنه تصریح کرد: با وجود این شرایط، متأسفانه دولت عرضه اولیه قابل توجهی انجام نداد. این در حالی است که در کشورهای دیگر نیز در شرایط بحرانی از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده میشود. برای نمونه، در آمریکا پس از آسیبهایی که در هفتههای ابتدایی جنگ به بازار بورس این کشور وارد شد، چند عرضه اولیه سنگین انجام گرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در چنین شرایطی باید عرضه اولیه انجام شود تا هم عطش بازار سرمایه کاهش پیدا کند و هم از این طریق تأمین مالی صورت گیرد. متأسفانه این اتفاق در کشور ما رخ نداد و فرصت بسیار خوبی از دست رفت؛ در حالی که هم صندوقهای تأمین اجتماعی که ملزم به آزادسازی بخشی از داراییهای خود هستند و هم دولت، از این ظرفیت برخوردارند.
اموال دولتی در انتظار مولدسازی
وی در ادامه به ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد و گفت: نکته دوم، استفاده از ظرفیت مولدسازی است. ما در چند ماه گذشته با تورم شدید قیمت مسکن مواجه بودهایم که اگرچه فینفسه اتفاق مطلوبی نیست، اما دولت میتوانست از این شرایط برای مولدسازی داراییهای خود استفاده کند.
زنگنه خاطرنشان کرد: حدود پنج یا شش سال پیش، محاسبهای انجام دادیم که بر اساس آن، دولت حدود ۷ هزار همت اموال و املاک داشت که امکان مولدسازی آنها وجود داشت. اکنون با توجه به تورم سالهای اخیر، ارزش این داراییها قطعاً دو تا سه برابر شده است و بنابراین فرصت بسیار خوبی وجود داشت که دولت از آن استفاده کند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس افزود: ما در شرایط جنگی قرار داریم و بسیاری از کشورها در چنین شرایطی حتی بخشی از داراییهای خود را برای مدیریت هزینههای جنگ و تأمین منابع مورد نیاز واگذار میکنند، اما متأسفانه چنین اقدامی در کشور ما انجام نشد.
مدیریت هزینهها؛ راهکار سوم تأمین مالی
وی مدیریت هزینهها را سومین راهکار تأمین مالی عنوان کرد و گفت: وقتی با محدودیت منابع مواجه هستیم، باید هزینهها را مدیریت کنیم. به عنوان نمونه، حدود ۶۰۰ همت و با احتساب اعتبارات استانی و سایر منابع، بیش از ۸۰۰ همت اعتبار عمرانی در سال جاری در نظر گرفته شده است. در چنین شرایطی میتوان اجرای برخی پروژهها را به تعویق انداخت؛ به عنوان مثال آسفالت یک روستا یا اجرای پروژه تعریض یک مسیر میتواند به زمان دیگری موکول شود تا منابع برای اولویتهای ضروریتر اختصاص پیدا کند.
زنگنه با بیان اینکه مدیریت هزینهها در شرایط فعلی به شکل مطلوب انجام نشده است، اظهار کرد: یک بخش دیگر، استفاده از ظرفیت اوراق است؛ البته اوراقی که هدفمند باشد. در مجموع، حوزههای مختلفی برای تأمین منابع وجود دارد که میتوان از آنها استفاده کرد تا به چاپ پول نرسیم، اما متأسفانه هیچکدام از این ظرفیتها به شکل مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است؛ نه فروش سهام انجام شد و نه مولدسازی به شکل مورد انتظار پیش رفت.
بازنگری در معافیتهای مالیاتی در شرایط جنگی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بر ضرورت بازنگری در معافیتهای مالیاتی در شرایط جنگی تأکید کرد و گفت: وقتی کشور در شرایط جنگی قرار دارد، میتوان در برخی معافیتهای مالیاتی بازنگری کرد. درآمدهای مالیاتی کشور امسال حدود ۳ هزار و خردهای همت پیشبینی شده و تقریباً در رقمی مشابه نیز از معافیتهای مالیاتی برخورداریم.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس افزود: دولت میتواند در این زمینه ورود کند، بهویژه در مورد صنایعی که آسیب کمتری از شرایط جنگی دیدهاند. برخی بخشها همچنان فعال هستند و باید بررسی شود که آیا در چنین شرایطی ضرورت دارد همچنان از تمام معافیتهای مالیاتی برخوردار باشند یا خیر.
زنگنه با اشاره به وضعیت بانکها نیز گفت: بانکها نیز نمونه دیگری هستند؛ همین بانکها در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش تسهیلات داشتهاند و از سوی دیگر از محل افزایش نرخ تسعیر ارز نیز منتفع میشوند. بنابراین باید بررسی شود که در چنین شرایطی چرا باید همچنان از تمام معافیتهای مالیاتی برخوردار باشند.
ضرورت تشکیل «قرارگاه تأمین مالی» در دولت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: به نظر من ما به یک قرارگاه یا مرکز تأمین مالی در دولت نیاز داریم که متناسب با شرایط جنگی، منابع کشور را مدیریت و ظرفیتهای مختلف را برای تأمین مالی فعال کند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع خرید تضمینی گندم و پیشبینی ۵۰۴ همت اعتبار برای این منظور، گفت: حدود ۵۰۴ همت برای خرید گندم در نظر گرفتهایم و از سوی دیگر، صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت را در بازار سرمایه داریم و حتی در بودجه نیز برای استفاده از این ظرفیت حکم قانونی پیشبینی شده است.
زنگنه افزود: وقتی دولت با کمبود منابع مواجه است و گندمکاران نیز برای دریافت مطالبات خود منتظر هستند، چرا از این ظرفیت استفاده نمیشود؟ صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت میتوانند در چارچوب قانون وارد خرید گندم شوند، مطالبات گندمکاران را در کوتاهترین زمان پرداخت کنند و سپس دولت طی یک سال منابع آنها را با نرخ سود مشخص بازپرداخت کند.
ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خرید گندم
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با این روش، هم گندمکاران میتوانند مطالبات خود را سریع دریافت کنند، هم دولت از یک ظرفیت موجود در بازار سرمایه استفاده میکند و هم دیگر نیازی به انتشار گسترده اوراق یا تأمین مالی از مسیرهای تورمزا نخواهد بود.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مسیرهای متعددی برای تأمین مالی غیرتورمی وجود دارد، اما مسئله این است که این ظرفیتها باید در یک سازوکار منسجم و متناسب با شرایط جنگی فعال شوند.
