غلامرضا تاجگردون، با اشاره به معضل رسوب منابع در برخی حساب‌های دستگاهی و تسری این مشکل به حساب پیشرفت و عدالت، گفت: ما دو سه حساب داریم که به‌خوبی طراحی و تدوین شده‌اند و اساساً نسبت به ماهیت و اصل شکل‌گیری این حساب‌ها نقدی نداریم، اما متناسب با شرایط، قدرت عمل برای استفاده از منابع آن‌ها وجود ندارد.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از این حساب‌ها، حساب پیشرفت و عدالت است؛ حساب دیگر به معاونت علمی و فناوری کشور مربوط می‌شود و حساب سوم نیز مرتبط با حوزه نفت و در واقع موضوع بهینه‌سازی است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در این دو سه حساب منابع قابل‌توجهی وجود دارد، اما امکان استفاده چابک و به‌موقع از آن‌ها در کارکردهای پیش‌بینی‌شده فراهم نیست، اظهار کرد: منظور ما این نیست که صندوق‌های مربوطه مقصر هستند چراکه یا آیین‌نامه‌های لازم تدوین نشده یا طرف مقابل به‌درستی عمل نمی‌کند و یا فرآیند کار بسیار طولانی است.
تاجگردون ادامه داد: این نواقص را دو تا سه بار به دولت منعکس کرده‌ایم. البته دولت از این منابع در تأمین نقدینگی استفاده می‌کند، اما واقعیت این است که کشور در شرایط فعلی نیاز جدی به این منابع دارد و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها می‌تواند برای جبران کسری‌های عمرانی، نه هزینه‌های جاری، مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این منابع در بخش عمرانی می‌تواند به جلوگیری از تشدید کاهش رشد اقتصادی کشور کمک کند؛ موضوعی که متأسفانه در شرایط فعلی شدت گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص و مصرف این منابع، گفت: انتظار داریم همان‌طور که برخی تصمیمات در سطوح عالی اتخاذ می‌شود، درباره جابه‌جایی این منابع به سمت طرح‌های عمرانی یا وجوه اداره‌شده برای تقویت اشتغال نیز تصمیم‌گیری شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: می‌توان برخی برنامه‌ها را فعلاً به تعویق انداخت و منابع آن‌ها را به بخش‌هایی منتقل کرد که در شرایط کنونی اولویت بیشتری دارند. برای مثال، اگر در حال حاضر امکان اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی وجود ندارد، حداقل منابع مربوط به آن را به بخش دیگری منتقل کنیم تا از ظرفیت این منابع استفاده شود. همچنین اگر در شرایط فعلی حساب‌های مربوط به معاونت علمی و فناوری امکان هزینه‌کرد مؤثر ندارند و صرفاً تلاش می‌شود منابع آن‌ها در قالب قراردادهای خاص هزینه شود، بهتر است این منابع در بخش‌های موردنیاز کشور به کار گرفته شوند تا پس از بازگشت ثبات به شرایط اقتصادی، برنامه‌های اولیه این حساب‌ها نیز دنبال شود.
وی در پایان تأکید کرد: این موضوع یک ضعف جدی در نحوه مدیریت و بهره‌برداری از منابع است؛ البته معتقد نیستیم که قانون ایراد دارد، چراکه این قوانین متناسب با شرایط ثبات و بهبود اقتصادی تدوین شده‌اند، اما در شرایط فعلی لازم است دولت اصلاحات و تصمیمات مقتضی را برای استفاده مؤثرتر از این منابع در دستور کار قرار دهد.
لازم به ذکر است؛ مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اخیرا اعلام کرد: از مجموع ۳۸.۱ هزار میلیارد تومان منابع در دسترس حساب پیشرفت و عدالت در سال ۱۴۰۴، شامل ۸.۶ هزار میلیارد تومان مانده مصرف‌نشده سال گذشته و ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان واریزی طی سال از محل منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره (۱۵) قانون بودجه، ۷۰ درصد منابع، معادل ۲۶.۶ هزار میلیارد تومان، تا پایان سال رسوب کرده و با مجوز قانونی به سال ۱۴۰۵ منتقل شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف بودند با تخصیص به‌موقع منابع، از معطل‌ماندن طرح‌ها و پروژه‌های مصوب جلوگیری کنند؛ اما در عمل، هیچ‌گونه وجهی به حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها واریز نشده و اهداف قانون‌گذار برای توزیع عادلانه منابع و توسعه متوازن مناطق کشور محقق نشده است.
این نهاد نظارتی تاکید کرد؛ رسوب منابع، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین مالی به‌موقع طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا، موجب کاهش ارزش واقعی منابع بر اثر تورم شده است. ۳۰ درصد منابع مصرف‌شده نیز به استناد مصوبه دبیرخانه شعام، توسط دولت در مواردی خارج از مأموریت‌های قانونی این حساب هزینه شده که با اهداف مقنن انطباق ندارد. اهمال در به‌کارگیری به‌موقع منابع، مصداق تضییع بیت‌المال بوده و مسئولیت دستگاه‌ها و مقامات ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.
منبع خبر: خانه ملت
