محمدمنان رئیسی، با اشاره به وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت و واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر گفت: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است به خانوارهایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند، یک قطعه زمین حداکثر ۲۰۰ متری اهدا کند. از زمان ابلاغ این قانون تاکنون، حدود ۸۷۰ هزار خانوار در سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند که از این مجموعه، متأسفانه تاکنون تنها حدود ۱۲۰ هزار نفر زمین‌های خود را تحویل گرفته‌اند و زمین حدود ۱۶۰ هزار نفر تخصیص یافته است (فاصله میان آمار تخصیص‌یافتگان و تحویل‌گیرندگان مربوط به متقاضیانی است که زمین آن‌ها تعیین شده اما مراحل آماده‌سازی‌اش به پایان نرسیده و هنوز فیزیکی تحویل داده نشده است).
ثبت‌نام ۸۷۰ هزار خانوار و تحویل زمین به تنها ۱۸ درصد متقاضیان
وی با اشاره به نسبت پایین تحقق این تکالیف افزود: اگر مجموع افراد تخصیص‌یافته (حدود ۱۶۰ هزار نفر) را بر کل ثبت‌نام‌کنندگان (۸۷۰ هزار نفر) تقسیم کنیم، رقمی حدود 16 الی ۱۸ درصد به دست می‌آید؛ به این معنا که بیش از ۸۰ درصد از متقاضیان در کل کشور هنوز زمین خود را تحویل نگرفته‌اند که این امر نشان‌دهنده انحراف قابل توجه وزارت راه و شهرسازی از تکالیف قانونی‌اش است.
وضعیت بحرانی استان تهران؛ بلاتکلیفی ۹۸ درصد متقاضیان
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بحرانی‌تر در استان تهران تصریح کرد: در استان تهران مجموعاً بیش از ۴۰ هزار نفر متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند، اما به تنها حدود یک هزار متقاضی زمین تحویل داده شده که رقمی در حدود ۲ درصد است؛ یعنی ۹۸ درصد متقاضیان استان تهران هنوز زمین نگرفته‌اند و متأسفانه وزارت راه و شهرسازی نیز هیچ چشم‌انداز روشنی برای تعیین تکلیف این مابقی افراد که به قانون اعتماد کرده و فرزندان دیگری به دنیا آورده‌اند، ترسیم نکرده است.
پیگیری‌های مکرر مجلس و بی‌توجهی به وعده‌ها
رئیسی با یادآوری پیگیری‌های نظارتی مجلس خاطرنشان کرد: ما بارها تذکرات لازم را داده و سوالاتی در مجلس مطرح کرده‌ایم؛ سال گذشته و امسال نیز وزیر و معاونان وی با حضور در جلسات کمیسیون‌های تخصصی، وعده تسریع در این روند و جبران عقب‌افتادگی‌ها را دادند، اما سرعت پیشرفت کار بسیار کند است. این تعلل، بازتاب اجتماعی خوبی نداشته و موجب بی‌اعتمادی مردم به وعده‌های حاکمیت و تکالیف قانونی دولت شده است.
جهش چشمگیر موالید فرزند سوم به بالا پس از ابلاغ قانون
رئیسی با یادآوری آثار مثبت و راهبردی این قانون بر نرخ باروری کشور تأکید کرد: خود این قانون پس از ابلاغ، به‌ویژه در یک یا دو سال نخست، به دلیل موج امیدی که در خانواده‌های ایرانی ایجاد کرد، توانست جهش قابل توجهی در زاد و ولد فرزندان سوم به بعد به وجود آورد؛ به طوری که آمارها نشان می‌دهد پس از ابلاغ این قانون، در حوزه موالید فرزند سوم حدود ۶ درصد، فرزند چهارم حدود ۳۸ درصد و فرزند پنجم حدود ۶۸ درصد افزایش موالید داشته‌ایم. این در حالی است که در همان بازه زمانی، مجموع کل موالید کشور (فرزند اول، دوم و…) با افت روبه‌رو بود، اما در فرزند سوم به بالا به دلیل وجود انگیزه و امید ناشی از قانون واگذاری زمین، با افزایش زاد و ولد مواجه شدیم؛ این امر گواه آن است که قانون مذکور تا چه اندازه در کمک به حل بحران کلان جمعیت کشور مؤثر و کارآمد بوده است.
وی در پایان با هشدار نسبت به تبعات تداوم این روند خاطرنشان کرد: با ترک فعل و تعلل وزارت راه و شهرسازی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم به وعده‌های حاکمیت و تکالیف قانونی مجلس در حال خدشه‌دار شدن است و ارزش و اثربخشی این قانون به مخاطره افتاده است. اگر وزارتخانه متبوع تکالیف قانونی خود را با سرعت اجرا نکند و از این فرصت طلایی برای رسیدگی بحران جمعیت صیانت ننماید، مجلس شورای اسلامی ناگزیر خواهد بود از ابزارهای نظارتی خود نظیر سوال، تحقیق و تفحص و سایر سازوکارهای قانونی برای برخورد با این ترک فعل‌ها به طور جدی استفاده کند.
منبع خبر: خانه ملت
