رفتن به محتوای اصلی
ریال آنلاین
تحریریه ریال آنلاینخبر دقیق، روایت روشن، اقتصاد بدون ابهام
رصد لحظه‌ای
?>

اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان‌ها متوقف نشده است

مدیریت ۴۷ دقیقه مطالعه ۱۳ بازدید
تلگرامواتس‌اپ

علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور و معاون سیاسی وزیر کشور، ضمن تبریک هفته بسیج به ملت شریف ایران و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیج، اظهار کرد: امیدواریم در شرایط مهم کنونی کشور، همه مردم در کنار یکدیگر باشند.

وی با قدردانی از مجموعه بسیج به دلیل تعامل و همکاری با دولت افزود: مجموعه بسیج همکاری بسیار خوبی با دولت دارد و در حوزه‌های مختلف به دولت کمک می‌کند. شخص رئیس‌جمهور نیز تاکنون جلسات متعددی با دوستان بسیج برگزار کرده است و این مجموعه در حوزه مردم‌محوری و مدیریت مصرف انرژی و سایر حوزه‌ها همکاری و همراهی دارد.

زینی‌وند همچنین به نمایندگی از وزارت کشور و وزیر کشور، هفته بسیج را تبریک گفت و با اشاره به تشییع باشکوه شهدای گمنام در روزهای گذشته بیان کرد: پس از وقایع جنگ، در تهران و شهرهای مهم کشور شاهد استقبال پرشور مردم از مراسم تشییع شهدای گمنام بودیم. مردم از این فرصت برای تجدید بیعت با شهدا استفاده کردند و با حضور پررنگ خود، حمایتشان را از مسائل مختلف کشور نشان دادند که از این حضور و همراهی قدردانی می‌کنیم.

ابراز همدردی با خانواده‌های 13 مهندس و متخصص جان‌باخته در حادثه آبدانان

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به واژگونی اتوبوس حامل مهندسان و متخصصان شرکت ان‌جی‌ال در هفته گذشته، این حادثه را واقعه‌ای بسیار تلخ و اندوهبار توصیف کرد و گفت: در این حادثه 13 نفر از مهندسان و متخصصان عزیز کشورمان در شهرستان آبدانان جان خود را از دست دادند که این موضوع موجب تأثر همه ما شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و نخبگانی شهرستان آبدانان اظهار کرد: آبدانان از مناطق نخبه‌پرور کشور است و نخبگان زیادی در سطح کشور دارد. در همین ارتباط، یاد شهید رضا‌نژاد، از نخبگان این شهرستان، را گرامی می‌دارم. آبدانان در رتبه‌های کنکور از شهرستان‌های برتر کشور است و بسیاری از متخصصان حوزه‌های مختلف کشور از این شهرستان هستند.

زینی‌وند افزود: این تصویرسازی‌های عامدانه‌ای که از این شهرستان صورت می‌گیرد، تصویرسازی درست و واقعی نیست. حادثه‌ای که اتفاق افتاد، بسیار تلخ بود و هر 13 عزیزی که جان خود را از دست دادند، از مهندسان و متخصصان برجسته بودند و این موضوع واقعاً جای تأسف دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه این حادثه مورد توجه ویژه رئیس‌جمهور قرار گرفت، تصریح کرد: رئیس‌جمهور دستور دادند نماینده ویژه‌ای از طرف ایشان به استان اعزام شود. وزیر کشور نیز دستور دادند که بنده همراهی کنم. به همین منظور، به دیدار خانواده‌های این عزیزان رفتیم و به‌صورت حضوری با آنان ابراز همدردی کردیم و پیام تسلیت رئیس‌جمهور و وزیر کشور را مجدداً ابلاغ کردیم.

وی ادامه داد: همه ابعاد این حادثه بررسی خواهد شد و با توجه به توجه ویژه رئیس‌جمهور، لازم است در حوزه استان و شهرستان، به لحاظ زیرساخت‌ها و مسائل توسعه‌ای، توجه ویژه‌ای صورت بگیرد.

زینی‌وند با اشاره به فرارسیدن سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا گفت: در پیش بودن این مناسبت، به‌ویژه در شرایط کنونی، ضرورت حضور همه ما در کنار خانواده‌های شهدا را یادآوری می‌کند.

وی با اشاره به شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، شهدای میناب، شهدای لامرد و همه عزیزانی که در این شرایط جان خود را از دست داده‌اند، افزود: توجه به خانواده‌های شهدا موضوع بسیار مهمی است و به‌ویژه باید به مادران عزیز شهدای میناب توجه کنیم؛ مادرانی که گل‌های پرپرشده خود را از دست داده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور از رسانه‌ها خواست با خانواده‌های شهدا ارتباط بگیرند، برای حضور در کنار آنان برنامه‌ریزی کنند و گفت: ما نیز به دستور وزیر کشور در یکی دو هفته گذشته به دیدار این خانواده‌ها رفتیم، اما لازم است بیش از پیش، به‌خصوص در کنار مادران عزیز این شهدا باشیم.

تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی در استان‌ها با وجود شرایط جنگی

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان‌ها اظهار کرد: همان‌گونه که رصد می‌کنیم، فرایند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی کشور با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه خراسان جنوبی از استان‌های کم‌آب کشور است و ظرفیت مناسبی برای گسترش صنایع معدنی دارد، برنامه‌ریزی خوبی در حوزه آب و استفاده از ظرفیت فاضلاب شهرها انجام شده است و بخشی از آب مورد نیاز صنایع از این طریق تأمین می‌شود. این اقدامات با پیگیری استاندار و مسئولان استان در حال انجام است که اتفاق بسیار خوبی است.

زینی‌وند همچنین به موافقت هیات دولت با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد در استان لرستان اشاره کرد و افزود: در این منطقه، بخش خصوصی با طرح‌های بزرگ در حال سرمایه‌گذاری است.

وی با اشاره به اجرای طرح نیروگاه 546 مگاواتی زاهدان در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: اجرای چنین طرح بزرگی در این منطقه می‌تواند تأثیر مثبت و قابل توجهی بر حوزه انرژی داشته باشد.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه این اقدامات و طرح‌های توسعه‌ای در استان‌ها به‌صورت روزانه در حال پیگیری و اجراست، تصریح کرد: نکته این است که همه این اتفاقات در شرایط جنگی رخ می‌دهد. دشمنان ما تلاش می‌کنند شرایط جنگی را در کشور به‌گونه‌ای نمایش دهند که بر همه امور سایه بیندازد، اما استانداران و اعضای دولت با تمام توان در حوزه‌های زیرساختی و تقویت بخش خصوصی تلاش می‌کنند.

تمایل سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور به سرمایه‌گذاری در شرایط جنگی

زینی‌وند در ادامه با اشاره به استقبال برخی سرمایه‌گذاران از فعالیت اقتصادی در شرایط کنونی کشور گفت: نکته قابل توجه این است که بسیاری از سرمایه‌گذارانی که شاید در شرایط غیرجنگی نیز رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری نداشتند، اکنون در شرایط جنگی برای سرمایه‌گذاری در کشور اعلام آمادگی می‌کنند.

وی افزود: حتی مصادیقی از این موضوع را شخصاً سراغ دارم؛ سرمایه‌گذارانی از ایرانیان خارج از کشور به کشور آمده‌اند و اعلام می‌کنند که اتفاقاً در شرایط جنگی بنا دارند در کشور حضور داشته باشند و سرمایه‌گذاری کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: طرح‌های زیادی در این زمینه وجود دارد و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی که پیش از جنگ سرمایه‌گذاری خاصی را در کشور پیگیری نمی‌کردند، اکنون پیگیر سرمایه‌گذاری در کشور هستند.

وی در پایان مقدمه سخنان خود، خاطرنشان کرد: استانداران نیز با جدیتی که در این زمینه دارند، به‌صورت جدی با سرمایه‌گذاران همکاری می‌کنند و اتفاقات خوبی در کشور در حال رخ دادن است.

سخنگوی وزارت کشور و معاون سیاسی وزیر کشور، در نشست با اشاره به ضرورت پیشگیری از تصادفات جاده‌ای اظهار کرد: به‌جز تصادفاتی که به‌صورت عادی و مشابه آنچه در سراسر دنیا اتفاق می‌افتد رخ می‌دهد، در سایر تصادفاتی که عامل انسانی، جاده‌ای یا خودرویی در وقوع آن‌ها نقش دارد، باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا از بروز این حوادث جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به مأموریت خود برای حضور در آبدانان پس از حادثه واژگونی اتوبوس حامل مهندسان و متخصصان شرکت ان‌جی‌ال گفت: در برخی استان‌ها زیرساخت‌ها واقعاً ضعیف است و این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد.

زینی‌وند با تشریح وضعیت جاده آبدانان افزود: این جاده در عمل یک جاده درجه یک روستایی محسوب می‌شود، در حالی که مسیر سراسری و ارتباطی منطقه آبدانان، حتی شهرهای بدره و مناطق دیگر با جمعیتی حدود صد و چند هزار نفر است که از طریق همین جاده به سمت خوزستان تردد می‌کنند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در همین دولت، آقای طباطبایی به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور نیز در این زمینه حضور داشتند. واقعیت این است که این جاده بهسازی شده، آسفالت مناسبی دارد و خط‌کشی آن نیز خوب است. دولت با امکانات محدودی که در اختیار داشته، در شرایط جنگی این جاده را به‌خوبی بهسازی کرده است، اما این مسیر همچنان نواقص جدی دارد.

وی تصریح کرد: این جاده حداقل باید به‌عنوان یک جاده بین‌شهری استاندارد در نظر گرفته شود، نه یک جاده روستایی. این موضوع واقعاً نیازمند توجه است.

زینی‌وند با اشاره به چندوجهی بودن عوامل وقوع حادثه آبدانان اظهار کرد: در این حادثه عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند؛ شرکت مربوطه نیز باید اقداماتی را که لازم بوده انجام می‌داده، عامل راننده نیز بر اساس بررسی‌های انجام‌شده مطرح است و عامل جاده هم وجود داشته است. این عوامل در کنار یکدیگر موجب وقوع این رخداد ناگوار شده‌اند.

وی با بیان اینکه حادثه به‌خوبی در حال بررسی است، افزود: بخشی از جاده‌های ما در برخی استان‌ها واقعاً با مشکلات زیرساختی مواجه هستند و این مسائل باید بررسی و برطرف شوند.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به فرسودگی خودروها در کشور گفت: فرسودگی ناوگان خودرویی ما نیز واقعیتی است و نمی‌توان همه مسائل را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد؛ زیرا این موضوع مسئولیت ما مسئولان کشور را از بین نمی‌برد.

وی افزود: در حوزه تحلیل ارز و تأمین خودرو برای ناوگان داخلی با مشکلاتی مواجه هستیم. البته دولت در حوزه حمل‌ونقل شهری و حمل‌ونقل جاده‌ای اقدامات خوبی انجام داده است و امیدواریم در زمینه نوسازی ناوگان نیز اقدامات خوبی صورت بگیرد.

تشریح نقش وزارتخانه‌ها در ساماندهی آرد و نان

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش وزارت کشور در حوزه آرد و نان اظهار کرد: وزارت کشور به دلیل اینکه متولی هماهنگی استانداران و استان‌هاست، در این حوزه نیز مسئولیت هماهنگی دارد و در واقع موضوعات استان‌ها به این وزارتخانه مربوط می‌شود، اما متولی اصلی برخی امور، وزارت کشور نیست.

وی با تأکید بر حساسیت دولت و وزارت کشور نسبت به موضوع نان گفت: دولت، وزارت کشور و شخص وزیر کشور نسبت به موضوع نان که از مسائل اصلی مردم و موضوعی بسیار اساسی و حیاتی است، حساسیت بالایی دارند و این موضوع مورد توجه ویژه قرار دارد.

سخنگوی وزارت کشور در تشریح تقسیم وظایف دستگاه‌ها در حوزه آرد افزود: در زمینه یارانه، سازماندهی مسائل یارانه‌ای و تأمین اعتبارات مربوط به آرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت دارد و در حوزه تولید نیز وزارت جهاد کشاورزی متولی است. بنابراین دو وزارتخانه مهم و مؤثر در حوزه آرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی هستند.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه نیز در تأمین یارانه‌ها و موضوعات مرتبط با آن همکاری می‌کند. وزارت کشور هم از این جهت که استانداران رئیس شورای آرد و نان استان و فرمانداران رئیس شورای شهرستان هستند، در این حوزه نقش دارد.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: وزارت کشور در زمینه تنظیم‌گری و هماهنگی با این دو وزارتخانه، همراهی و همکاری لازم را انجام می‌دهد. معاونت اقتصادی وزارت کشور نیز بخشی از شورای آرد و نان است که در این زمینه تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه اخبار مربوط به ساماندهی قیمت آرد و نان به‌خوبی منعکس نشده است، گفت: این شورا یک سخنگو نیز تعیین کرده است. ما هم درخواست کرده‌ایم آقای ظری از طرف شورای آرد و نان، نه وزارت کشور، در این زمینه اطلاع‌رسانی کند؛ چراکه وزارت کشور نقش هماهنگی و کمک به این مجموعه را بر عهده دارد.

سخنگوی وزارت کشور و معاون سیاسی وزیر کشور، در نشست با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره موضوعات مرتبط با معیشت مردم اظهار کرد: در حوزه نان نیز دستور اکید داده شده است که مسائل به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم عادی به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نگیرند و سهمیه و قیمت‌ها موجب ایجاد مشکل برای آنان نشود.

زینی‌وند ادامه داد: امیدواریم رسانه‌ها هم به دولت و هم به مردم کمک کنند تا اخبار دقیق در اختیار مردم قرار بگیرد. در هر طرحی که با هدف ساماندهی و شفاف‌سازی اجرا می‌شود، چه در حوزه آرد، چه سوخت و چه کالابرگ، سخنگوی مشخصی وجود دارد و لازم است اطلاع‌رسانی از طریق مسئولان و متولیان اصلی انجام شود.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به متولیان اطلاع‌رسانی در حوزه سوخت گفت: در این حوزه، هر تحولی سخنگوی خود را دارد؛ هم سخنگوی دولت، سرکار خانم مهاجرانی، و هم آقای عظیمی‌فرد از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنند. در حوزه گاز نیز شرکت گاز سخنگوی خود را دارد و این افراد به دلیل تسلط بر موضوع، توضیحات دقیق ارائه می‌کنند.

وی درباره حوزه آرد و نان نیز تأکید کرد: همان‌طور که اشاره کردم، این حوزه هم متولی مشخصی دارد. از رسانه‌ها درخواست می‌کنیم کمک کنند اخبار دقیق از متولیان اصلی دریافت و منتشر شود.

زینی‌وند با اشاره به اهمیت طرح‌های ساماندهی در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: این طرح‌ها اقدامات بسیار مهمی برای جلوگیری از قاچاق، تثبیت بازار و ساماندهی مصرف‌کنندگان هستند. هر جا خبرسازی جعلی صورت می‌گیرد، رسانه‌ها باید کمک کنند تا اخبار واقعی به دست مردم برسد.

پیش‌بینی افزایش حدود 39 کرسی در پیش‌نویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیش‌نویس لایحه مربوط به این موضوع تدوین شده و بر اساس قانونی است که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته تصویب کرد. بر اساس این قانون، هر 10 سال یک‌بار امکان افزایش تعداد نمایندگان تا 20 کرسی وجود دارد.

وی افزود: این قانون تاکنون فقط یک‌بار اجرا شده که فکر می‌کنم مربوط به سال 1378 بوده است و از آن زمان تاکنون افزایش تعداد نمایندگان انجام نشده است. دلیل این موضوع نیز حساسیت‌های بالای اجرای آن است و اجرای این قانون کار ساده‌ای نیست.

زینی‌وند با بیان اینکه نمایندگان، ذی‌نفعان و مردم در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی دارند، گفت: در مقاطع مختلف، چه در فاصله‌های 10 ساله و چه 15 ساله، چندین بار برای اجرای این قانون اقدام شده، اما این موضوع به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: در آخرین اقدام، وزارت کشور با در نظر گرفتن ملاحظات انسانی، جمعیتی، جغرافیایی و سایر ملاحظات اجتماعی و سیاسی، کار کارشناسی خوبی انجام داد و طرح‌های قبلی را نیز بررسی کرد. بر اساس همان قانون مجلس، لایحه مربوطه را به‌موقع تدوین کردیم.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به پیش‌بینی افزایش حدود 39 کرسی در پیش‌نویس این لایحه گفت: ما حدود 39 نماینده را پیش‌بینی کردیم؛ البته قانون الزام نکرده است که حتماً 20 نماینده اضافه شوند، بلکه گفته است می‌تواند تا 20 نماینده افزایش پیدا کند. بنابراین حتی با وجود اینکه حدود 24 تا 25 سال از زمان اجرای قبلی گذشته، قانون الزاماً به معنای افزایش تعداد نمایندگان نیست و ممکن است 15 نماینده نیز اضافه شود.

وی افزود: تعبیر «می‌تواند» در قانون به این معناست که حتی ممکن است در یک دوره 10 ساله نیز افزایش تعداد نمایندگان اتفاق نیفتد؛ همان‌طور که تاکنون نیز افزایش انجام نشده است.

زینی‌وند با اشاره به وجود موافقان و مخالفان افزایش تعداد نمایندگان در کانون‌ها و ارکان مختلف اظهار کرد: این موضوع موافقان و مخالفانی دارد و هر کدام نیز توجیهات خود را دارند که طبیعی است، اما وزارت کشور با اصل این موضوع موافق است و پیش‌نویس لایحه را نیز ارائه کرده است.

وی با تأکید بر اینکه پیشنهاد وزارت کشور بر اساس شاخص‌های کارشناسی تدوین شده است، گفت: این لایحه با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف تهیه شده و با قاطعیت می‌توانیم بگوییم که اگر افزایش تعداد نمایندگان اتفاق بیفتد، یک گام محکم و بلند به سمت عدالت در توزیع نمایندگان، متناسب با جمعیت، جغرافیا و ملاحظات سیاسی و اجتماعی برداشته خواهد شد. در صورت نیاز، می‌توانیم شاخص‌های مورد استفاده در این زمینه را به‌صورت مفصل‌تر توضیح دهیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به روند بررسی این لایحه در دولت اظهار کرد: ما لایحه را ارائه دادیم و خودمان نیز از آن حمایت کردیم. لایحه به دولت رفت، اما دولت با توجه به شرایط خاص کشور، ملاحظات دیگری را در نظر گرفت.

وی توضیح داد: افزایش تعداد نمایندگان و موضوع تقسیمات کشوری قطعاً تبعات اجتماعی دارد و در شرایط کنونی، هر اقدامی که بتواند انسجام کشور را دچار اختلال کند، از نظر وزارت کشور نیز در این شرایط توصیه نمی‌شود؛ با وجود اینکه با اصل موضوع افزایش تعداد نمایندگان موافق هستیم.

زینی‌وند ادامه داد: بر همین اساس، موضوع مجدداً به وزارت کشور بازگشت. آقای دکتر جوکار به‌عنوان رئیس کمیسیون تخصصی این موضوع را پیگیری کردند و با معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این زمینه گفت‌وگو شد. بنده نیز به‌صورت حضوری با معاون اول رئیس‌جمهور صحبت کردم و ایشان دستور دادند موضوع یک‌بار دیگر با نظر کمیسیون شوراها بررسی شود.

وی افزود: هفته گذشته نیز وزیر کشور نامه‌ای ارسال کردند و مجدداً آمادگی خود را برای بررسی این موضوع اعلام کردیم تا در چارچوب تعامل میان مجلس و وزارت کشور، موضوع پیگیری شود. اکنون لایحه از دولت بازگشته و هنوز به مرحله بررسی در صحن مجلس نرسیده است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ضرورت تعامل بیشتر مجلس و دولت در این زمینه گفت: در صورت موافقت دولت، موضوع مجدداً بررسی خواهد شد و پس از آن در اختیار مجلس قرار می‌گیرد. نمایندگان مجلس نیز بر اساس اختیارات خود می‌توانند درباره لایحه نظر بدهند و آن را کم یا زیاد کنند.

وی تأکید کرد: با توجه به حساسیت این موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور دستور دادند مناسب است مجلس و دولت، به‌ویژه مجلس و وزارت کشور، حتی پیش از تصویب لایحه به تفاهمی در این زمینه برسند تا اگر موضوع ادامه پیدا کرد و شرایط لازم برای اجرای آن فراهم شد، در صحن مجلس نیز با مشکلی مواجه نشویم.

ضرورت بررسی چالش‌های حوزه سوخت بدون ایجاد نگرانی برای مردم

زینی‌وند در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسشی درباره مسائل و چالش‌های حوزه سوخت و اقدامات وزارت کشور در این زمینه اظهار کرد: موضوع سوخت کارگروه مشخصی دارد و وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در این حوزه همکاری و تعامل خوبی دارند. نقش وزارت کشور نیز عمدتاً در زمینه هماهنگی استان‌هاست.

وی با بیان اینکه وزارت کشور متولی مستقیم همه جزئیات این حوزه نیست، افزود: من اطلاعات دقیق و به‌روزی از جزئیات موضوع ندارم اماوزیر کشور دستور داده‌اند این چالش‌ها شناسایی و بررسی شوند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: این موضوع به شورای امنیت کشور و استانداران نیز ابلاغ شده است تا چالش‌های موجود را استخراج و بررسی کنند و به کارگروه مربوط به سوخت که به نظر می‌رسد در سازمان برنامه و بودجه مستقر است، انتقال دهند.

وی تصریح کرد: هدف این است که اگر قرار است شفاف‌سازی انجام شود و جلوی قاچاق سوخت گرفته شود، مردم دچار اذیت و مشکل نشوند.

زینی‌وند با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در حوزه امنیت داخلی گفت: از همه خبرنگاران و همچنین مسئولان دولتی درخواست می‌کنیم اجازه دهند مسئولان مربوطه که تسلط و اطلاعات دقیق دارند، در این زمینه اظهارنظر کنند و از اظهارنظرهایی که موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم می‌شود، اکیداً خودداری شود.

وی با اشاره به پیگیری موضوع از سوی استانداران، خاطرنشان کرد: اطلاع دارم استانداران ما تمرکز خوبی بر این موضوع دارند و در حال هماهنگی برای رفع چالش‌ها هستند. امیدواریم اگر نگرانی‌ها و مشکلاتی در زندگی مردم ایجاد شده است، به‌سرعت برطرف شود.

زینی‌وند با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره انتخابات از سوی مراجع رسمی اظهار کرد: به مردم عزیز و رسانه‌های مهم کشور تأکید کنم که اجازه دهند اطلاع‌رسانی از منبع اصلی و رسمی خود انجام شود.

وی با اشاره به ساختار ستاد انتخابات کشور افزود: بنده مسئول ستاد انتخابات کشور هستم و برای همه عزیزان احترام قائلم. خودم کارشناس انتخابات هستم و از بخشداری تا سطوح بالاتر، انتخابات برگزار کرده‌ام و الحمدلله تسلط دقیقی بر حوزه انتخابات داریم.

زینی‌وند ادامه داد: برای همین انتخابات نیز سخنگو تعیین کرده‌ایم. آقای دکتر اسلامی، مدیرکل انتخابات دفتر انتخابات وزارت کشور، سخنگوی رسمی ستاد انتخابات است. ایشان فردی مسلط و استاد دانشگاه هستند و از نظر حقوقی، واژه‌ها را با دقت انتخاب می‌کنند.

سخنگوی وزارت کشور با انتقاد از اظهارنظرهای غیرمسئولانه درباره زمان برگزاری انتخابات گفت: در گستره کشور، گاهی رسانه‌ای درباره انتخابات اظهارنظر می‌کند که این کار مناسب نیست؛ به‌ویژه رسانه‌هایی که مرجعیت دارند و مردم اخبار آن‌ها را معتبر می‌دانند. ما برای مرجعیت رسانه‌ها و اشخاص احترام قائلیم و از این جهت نگران هستیم که اعتبار آن‌ها زیر سؤال برود.

وی افزود: تاکنون افراد مختلفی درباره اینکه انتخابات چه زمانی برگزار می‌شود یا نمی‌شود، اظهارنظر کرده‌اند، در حالی که این موضوع باید از مسیر رسمی و توسط سخنگوی ستاد انتخابات اطلاع‌رسانی شود.

بررسی برگزاری انتخابات شوراها در شرایط جنگی کشور

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به وضعیت فعلی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: مصوبه مربوط به تعویق انتخابات همچنان در حال اجراست. البته ستاد انتخابات کشور برای برگزاری انتخابات در آبان‌ماه پیشنهاد داده بود که در صورت فراهم بودن شرایط، انتخابات در هشتم آبان برگزار شود و قانون نیز این اجازه را به ما داده بود، اما به دلایلی این زمینه فراهم نشد.

وی با اشاره به شرایط ناپایدار و جنگی کشور گفت: اکنون نیز مردم و رسانه‌ها بهتر از هر کسی می‌دانند که شرایط کشور ناپایدار، جنگی و در وضعیت آماده‌باش است. همه کشور در وضعیت دست‌به‌ماشه قرار داریم و در مقابل دشمنانی که دست‌به‌ماشه هستند، ما نیز در همین وضعیت قرار داریم.

زینی‌وند تأکید کرد: با وجود این شرایط، بررسی‌ها درباره زمان برگزاری انتخابات همچنان ادامه دارد و اخیراً نیز نامه‌ای با امضای وزیر کشور در این زمینه تهیه کرده‌ایم.

توزیع اقلام انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به آمادگی زیرساختی برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک تصریح کرد: تمام اقلام مورد نیاز برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک در سراسر کشور توزیع شده است. این موضوع از افتخارات نظام و ساختار سیاسی ما است که در میانه چند جنگ، زیرساخت الکترونیک انتخابات را ایجاد کرده‌ایم.

وی افزود: تقریباً امیدواریم با اجرای این شیوه، از انتخابات سنتی و تعرفه‌ای فاصله بگیریم. وزارت کشور آمادگی برگزاری انتخابات را دارد و این موضوع را پیگیری می‌کند.

زینی‌وند با اشاره به ملاحظات قانونی برگزاری انتخابات شوراها گفت: از نظر حقوقی باید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا پیش از پایان سال تعیین تکلیف شود. قانون نیز اجازه داده است که در هر استانی که امکان برگزاری انتخابات وجود دارد، انتخابات برگزار شود.

وی ادامه داد: در استان‌هایی که به دلایل سیاسی و امنیتی و شرایط جنگی امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، ماده 127 قانون انتخابات شوراها اجرا می‌شود و وزارت کشور به‌عنوان قائم‌مقام، مسئولیت شوراهایی را که امکان تشکیل آن‌ها فراهم نیست، بر عهده می‌گیرد تا کارها ادامه پیدا کند و خلأ قانونی ایجاد نشود.

ضرورت اطلاع‌رسانی از سوی سخنگوی رسمی انتخابات

معاون سیاسی وزیر کشور بار دیگر با تأکید بر ضرورت هماهنگی رسانه‌ها با مرجع رسمی اطلاع‌رسانی انتخابات گفت: از رسانه‌ها درخواست می‌کنم در این زمینه به سخنگوی رسمی ستاد انتخابات مراجعه کنند. وقتی سخنگوی مشخصی تعیین شده که تسلط و اشراف حقوقی دارد، بهتر است اطلاع‌رسانی از همان مسیر انجام شود.

وی افزود: نمی‌توان در شرایطی که سخنگوی رسمی انتخابات مشخص است، از افراد مختلف در گوشه و کنار کشور درباره زمان برگزاری انتخابات سؤال کرد و اظهارنظرهای پراکنده را منتشر کرد. امیدوارم برای یک‌بار هم که شده درباره این موضوع به توافق برسیم تا ذهن مردم دچار آشفتگی نشود.

برنامه دولت برای هماهنگی مدیران کشور در مدیریت مصرف انرژی

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های دولت برای مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: معاونت عمرانی وزارت کشور و معاونان عمرانی استانداران در استان‌ها این کارگروه را مدیریت می‌کنند. البته نقش وزارت کشور در این زمینه هماهنگی است و وزارت نیرو و وزارت نفت نیز به‌عنوان دستگاه‌های متولی آب، برق و گاز، با جدیت پای کار هستند.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور تأکید ویژه‌ای بر مدیریت مصرف انرژی دارد، افزود: مشاهده کردید که شخص رئیس‌جمهور نیز درباره این موضوع اظهارنظر کردند و برخی رسانه‌ها هم به فرمایشات ایشان پرداختند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اینکه گفته می‌شود رئیس‌جمهور یا وزارت کشور چراغ اتاق خود را خاموش کنند یا درجه دستگاه گرمایشی را کاهش دهند، شاید به‌تنهایی تأثیر قابل توجهی در میزان مصرف کل کشور نداشته باشد؛ چراکه حتی اگر تمام دستگاه‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها مصرف برق، آب و گاز خود را کاهش دهند، ممکن است سهم آن‌ها درصد قابل توجهی از مصرف کل کشور نباشد، اما مسئله مهم این است که وقتی من از مردم می‌خواهم درجه دستگاه گرمایشی خود را پایین بیاورند یا در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند، ابتدا باید خودم به آن عمل کنم.

وی تصریح کرد: این موضوع هم از نظر اسلامی و هم از نظر انسانی و اخلاقی اهمیت دارد. اینکه رئیس‌جمهور چراغ‌های منزل و محل کار خود را خاموش می‌کند و سپس از مردم می‌خواهد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، اقدام خوب و ارزشمندی است. رسانه‌ها باید این موضوع را به‌عنوان یک ارزش مهم مطرح کنند که رئیس‌جمهور ابتدا خودش پیش‌قدم می‌شود و سپس از دیگران، از جمله وزرا، می‌خواهد همراهی کنند.

ابلاغ دستورالعمل‌های صرفه‌جویی متناسب با اقلیم استان‌ها

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تهیه دستورالعمل‌های مدیریت مصرف انرژی گفت: برای صرفه‌جویی، دستورالعمل‌هایی متناسب با اقلیم استان‌ها تهیه و ابلاغ شده است. اگر مردم همراهی کنند، می‌توانیم در مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه گاز که در ماه‌های پیش رو شرایط سخت‌تری در این حوزه خواهیم داشت، از شرایط موجود عبور کنیم.

وی با تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها در حوزه انرژی افزود: در حوزه گاز و برق، کارگروه‌های مربوطه سخنگو دارند و برای دریافت اطلاعات دقیق باید به وزارت نیرو و وزارت نفت مراجعه شود، اما در حوزه مدیریت بهینه انرژی، وزارت کشور پیش‌قدم شده است.

زینی‌وند با اشاره به برگزاری نشست‌های رئیس‌جمهور در این زمینه اظهار کرد: همین دوشنبه گذشته، رئیس‌جمهور یک پیش‌جلسه در وزارت کشور برگزار کردند و سه ساعت برای این موضوع وقت گذاشتند.

وی ادامه داد: حدود 30 تا 40 نفر از نمایندگان این گروه‌ها در جلسه حضور خواهند داشت. این افراد به نمایندگی از مجموعه‌های خود، نظرات بخش‌های مختلف را جمع‌آوری کرده‌اند و برای بررسی و ارائه به جلسه منتقل می‌کنند.

سخنگوی وزارت کشور از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشی با حضور شبکه مدیران کشور خبر داد و گفت: در روزهای آینده همایشی برگزار خواهیم کرد که در آن شبکه مدیران کشور، از ائمه جمعه تا دهیاران و مدیران محلی، حضور خواهند داشت. در مجموع حدود 50 تا 60 هزار نفر از مدیران و مراجع مذهبی، فرهنگی، سیاسی و رسمی کشور در این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی افزود: این برنامه‌ها با محوریت شخص رئیس‌جمهور و دستگاه‌های متولی تدوین و ابلاغ خواهد شد. هدف اصلی این هماهنگی نیز صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

زینی‌وند با اشاره به پایش میزان صرفه‌جویی‌ها خاطرنشان کرد: این موضوع اندازه‌گیری و از سوی دوستان پایش شده است. صرفه‌جویی در چنین گستره‌ای از کشور قطعاً می‌تواند به ما کمک کند تا از بحران گاز و سوخت عبور کنیم.

تأکید بر برگزاری انتخابات شوراها تا پایان سال و آمادگی وزارت کشور

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری انتخابات مجلس و شوراها، با تأکید بر تفکیک دوره‌های قانونی انتخابات اظهار کرد: درباره شوراها، مجلس می‌تواند در قانون عادی تغییراتی ایجاد کند؛ چراکه قانون اساسی چهار ساله بودن دوره شوراها را تعیین نکرده و این موضوع در قانون عادی آمده است که مجلس آن را تصویب می‌کند. البته درباره این موضوع نیز ملاحظات عمومی وجود دارد و باید دوره‌ای که مردم برای آن رأی داده‌اند، مورد توجه قرار گیرد، اما قانون مصوب مجلس برای ما لازم‌الاجراست.

زینی‌وند با اشاره به تفاوت زمان برگزاری انتخابات مجلس و شوراها گفت: ظاهراً اعلام شده است که انتخابات شوراها تا پایان سال برگزار می‌شود. منظور بنده از انتخابات مجلس، انتخابات سال آینده است. البته مشخص نیست در شرایط جنگی کشور، نظر وزارت کشور و دستگاه‌های بالادستی تا چه اندازه در تصمیم نهایی لحاظ شود.

وی تصریح کرد: وزارت کشور همین حالا نیز برای برگزاری انتخابات شوراها آمادگی دارد و فقط سه هفته زمان نیاز داریم تا همه امور انتخابات را انجام دهیم. این سه هفته نیز برای تبلیغات و روز رأی‌گیری در نظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف انتخابات شوراها از نظر حقوقی گفت: انتخابات مجلس و شوراها نمی‌توانند هم‌زمان برگزار شوند؛ زیرا مجلس ناظر انتخابات شوراهاست. تأکید ما از نظر حقوقی این است که انتخابات شوراها تا پایان سال تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: البته وزارت کشور آمادگی دارد در صورت فراهم نبودن شرایط برگزاری انتخابات، ماده 127 را اجرا کند و قائم‌مقامی را بر عهده بگیرد تا شوراها بتوانند به کار خود ادامه دهند و اخلالی در امور ایجاد نشود. با این حال، همان‌طور که گفتم، مشخص نیست بتوانیم انتخابات را در شرایط فعلی برگزار کنیم یا خیر.

تأکید بر پرهیز از اظهارنظرهای پراکنده درباره زمان انتخابات

زینی‌وند ضمن اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: درگیری‌ها ممکن است در هر لحظه ادامه پیدا کند. اکنون نیز هر شب مناطقی از کشور، از جمله قشم، مورد حمله قرار می‌گیرند و ما نیز پاسخ می‌دهیم. در چنین شرایطی نمی‌توان موضوع برگزاری انتخابات را بدون توجه به وضعیت کشور بررسی کرد.

وی خطاب به رسانه‌ها تأکید کرد: نمی‌دانم چرا با وجود تعیین سخنگوی رسمی و مشخص بودن مرجع اطلاع‌رسانی، همچنان به سراغ افراد مختلف در نقاط مختلف کشور می‌رویم و درباره انتخابات از آن‌ها سؤال می‌کنیم. آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات، استاد دانشگاه و فردی مسلط به این حوزه هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: برای یک‌بار هم که شده با هم توافق کنیم که هر آنچه سخنگوی رسمی انتخابات اعلام می‌کند، مبنای اطلاع‌رسانی قرار بگیرد؛ حتی اگر بنده به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات یا وزیر کشور نیز توضیحی ارائه کنیم، بهتر است اطلاعیه و اعلام رسمی سخنگوی انتخابات ملاک قرار گیرد تا ذهن مردم دچار آشفتگی نشود.

وی با اشاره به تصمیم جمعی مسئولان و جریان‌های سیاسی درباره شرایط برگزاری انتخابات گفت: در فروردین‌ماه، استانداران و گروه‌های سیاسی، به‌صورت اجماعی به این جمع‌بندی رسیده بودنذ که انتخابات برگزار نشود. هر کسی که به من دسترسی داشت، در این زمینه نظر می‌داد. این تصمیم، تصمیم شخصی ما نبود، بلکه برآیند اجماع نظر جریان‌های سیاسی و مسئولان بود و ما نیز مجری آن تصمیم بودیم.

زینی‌وند در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون نیز همه باید شرایط کشور را در نظر بگیرند. اگر شرایط جنگی نبود، دلیلی برای برگزار نشدن انتخابات وجود نداشت. در حال حاضر نیز دیدگاه‌های مختلفی درباره برگزاری انتخابات مطرح می‌شود، اما تصمیم‌گیری باید با در نظر گرفتن شرایط کشور و از مسیر مراجع رسمی انجام شود.

زینی‌‌وند ضمن اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره برخی موارد مزاحمت در خدمات حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به این حوزه طی سال‌های گذشته تدوین شده و به‌تدریج ارتقا پیدا کرده‌اند. علاوه بر گزارش‌هایی که به‌صورت رسانه‌ای منتشر می‌شود، گزارش‌های دیگری نیز وجود دارد که برخی از آن‌ها به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کنند، اما ما در جریان آن‌ها قرار می‌گیریم و بلافاصله پیگیری می‌کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت استفاده‌کنندگان از خدمات حمل‌ونقل عمومی افزود: امنیت مردم عزیز ما اهمیت زیادی دارد و زنان و دختران به‌ویژه، همچنین همه مردان و تمام افرادی که از حمل‌ونقل رسمی کشور استفاده می‌کنند، باید از امنیت روانی لازم برخوردار باشند.

زینی‌وند در ادامه به توصیه کرد به هیچ وجه از سرویس‌های غیررسمی و ثبت‌نشده استفاده نشود و گفت: وقتی درباره ایجاد مزاحمت در تاکسی‌های اینترنتی گزارشی مطرح می‌شود، مشخص است که موضوع در جایی رصد شده است. همه تاکسی‌های اینترنتی رسمی تحت نظارت و رصد قرار دارند و مسیر تردد آن‌ها و اطلاعات مربوط به ثبت سفر و تلفن‌ها مشخص است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: حوزه امنیتی کشور و شورای امنیت کشور نسبت به این موضوع حساس هستند و تذکرات لازم را داده‌اند. همچنین معاونت عمرانی وزارت کشور و حوزه حمل‌ونقل و ترافیک به‌صورت جدی وارد موضوع شده‌اند و با حساسیت بالا آن را پیگیری می‌کنند.

وی با اشاره به تأثیر گزارش‌های مستند بر اصلاح دستورالعمل‌ها اظهار کرد: اگر موارد مستندی به دست ما برسد، حتماً بررسی می‌شود. تجربه‌هایی که در این زمینه به دست می‌آید نیز بر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تأثیر می‌گذارد. وزارت کشور حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به این موضوع دارد و نظارت‌ها نیز تشدید شده است.

زینی‌وند افزود: همین امروز نیز از حوزه امنیتی و حوزه عمرانی درباره این موضوع سؤال کردم و تأکید داشتم که هر رخدادی که اتفاق می‌افتد، بررسی و درباره آن جلسه تشکیل شود تا مشخص شود منشأ و محل بروز مشکل کجاست.

ثبت اطلاعات رانندگان و خودروهای فعال در سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با تشریح سازوکار نظارت بر سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: وزارت کشور از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و معاونت عمرانی، نظارت عالیه بر این حوزه را بر عهده دارد. همه افرادی که از سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، چه در حوزه تاکسیرانی، حمل‌ونقل مسافر و چه حمل‌ونقل کالا، باید در سامانه‌های مربوط ثبت شده باشند.

وی ادامه داد: یک سامانه مرکزی وجود دارد و تمام کسانی که می‌خواهند در حوزه‌هایی مانند سرویس مدارس و سایر خدمات حمل‌ونقل فعالیت کنند، باید نام و مشخصات خود، مشخصات خودرو و مشخصات راننده را در آن ثبت کنند. اگر فردی اطلاعات خود را ثبت نکند، تحت نظارت دقیق وزارت کشور، حوزه حمل‌ونقل و ترافیک و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد.

زینی‌وند با اشاره به آیین‌نامه سرویس مدارس اظهار کرد: برای سرویس مدارس نیز آیین‌نامه تدوین شده که هم راننده و هم خودرو را شامل می‌شود. البته اینکه وزارت کشور مستقیماً به مدارس مراجعه کند و مشخص کند راننده سرویس هر مدرسه چه کسی است، در حیطه وظایف این وزارتخانه نیست و دستگاه متولی خود را دارد.

وی افزود: مدیر مدرسه باید تعهدی بپذیرد و نظارت جزیی و دقیقی بر سرویس‌های مدارس داشته باشد؛ چراکه موضوع به فرزندان دانش‌آموز مردم مربوط است. همچنین تاکسی‌های تلفنی و سکوهایی که برای ارائه خدمات سرویس مجوز گرفته‌اند، باید ضوابط مربوط را رعایت کنند.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در صورت بروز کوچک‌ترین اختلال، با مجموعه‌ای که مجوز ارائه خدمات را صادر کرده است، از منظر نظارت عالیه برخورد و برای اصلاح وضعیت اقدام می‌کنیم.

بررسی امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت‌ماه

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زمان‌بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری پرداخت و اظهار کرد: بر اساس تقویم فعلی، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید در اسفندماه 1406 برگزار شود و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بر اساس روال موجود، در اواخر خرداد یا اوایل تیرماه 1407 برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری پس از شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش افزود: علت این تغییر آن بود که رئیس‌جمهور، آیت‌الله رئیسی و همکاران ایشان در آن واقعه به شهادت رسیدند و انتخابات ریاست‌جمهوری یک سال جلو افتاد؛ در غیر این صورت، روال انتخابات به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری با فاصله دو سال برگزار شوند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: اگر بخواهیم انتخابات را بر اساس تقویم فعلی برگزار کنیم، انتخابات مجلس در اواخر سال 1406 و انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد یا تیرماه 1407 برگزار خواهد شد. در این صورت، مردم باید در فاصله سه تا چهار ماه، دو بار پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و درگیر دو انتخابات شوند.

وی با اشاره به طرح موضوع برگزاری هم‌زمان این دو انتخابات گفت: این پرسش مطرح شد که آیا از نظر قانونی امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، بدون تغییر قانون اساسی و بدون کاهش دوره چهار ساله نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری وجود دارد یا خیر.

زینی‌وند تصریح کرد: وزارت کشور به‌عنوان دستگاه تخصصی، کارگروهی تخصصی به مسئولیت بنده تشکیل داد و جلسات آن را شخصاً اداره کردم. شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در این جلسات حضور داشتند.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات مفصل، به این جمع‌بندی رسیدیم که امکان برگزاری هم‌زمان این دو انتخابات در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه، تنها با اعمال تغییرات جزئی در قوانین عادی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که هم مجلس در هفتم خردادماه در موعد مقرر فعالیت خود را آغاز کند و هم رئیس‌جمهور در زمان قانونی، مراحل تأیید، تنفیذ و تشکیل کابینه را انجام دهد و هیچ اختلالی در امور کشور ایجاد نشود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد، انتخابات ریاست‌جمهوری که تاکنون در خرداد یا تیرماه برگزار می‌شده، یک یا دو ماه زودتر و در اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این پیشنهاد هنوز نیازمند بررسی ملاحظات دیگر است، گفت: باید ملاحظات سیاسی و امنیتی، دیدگاه گروه‌های مختلف و نظر مجلس را نیز در نظر بگیریم. موافقت مجلس و شورای نگهبان در مراحل بعدی ضروری است.

زینی‌وند تأکید کرد: نظر وزارت کشور این است که این دو انتخابات می‌توانند تجمیع شوند، اما اگر مجلس تصویب نکند یا ملاحظات دیگری وجود داشته باشد، می‌توانیم هر دو انتخابات را به‌صورت جداگانه و با فاصله چند ماه برگزار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برای هر دو حالت، بررسی‌های لازم انجام شده و پیش‌نویس ماده‌واحده و لایحه مربوط به برگزاری هم‌زمان انتخابات نیز تهیه شده است. وزارت کشور به‌عنوان دستگاه مسئول، تمام اقدامات و مقدمات کارشناسی را انجام داده است.

موافقت وزارت کشور با ساماندهی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار کرد: در وزارت کشور دو حوزه با این موضوع ارتباط دارند؛ یکی حوزه امنیتی که نظرات را تجمیع و اعلام می‌کند و پیش‌تر نظر موافق خود را اعلام کرده است و دیگری معاونت عمرانی به‌عنوان دبیر شورای حمل‌ونقل و ترافیک که بررسی‌های خود را انجام داده است.

وی افزود: شورای حمل‌ونقل و ترافیک نیز در بررسی‌های خود بر ضرورت تسریع در ساماندهی این موضوع تأکید کرده است.

زینی‌وند با اشاره به موانع قانونی و اجرایی این موضوع گفت: یکی از موانع، این بود که در قوانین فعلی، فراجا برای فراهم کردن شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت، به‌گونه‌ای مکلف شده بود که موضوع گواهینامه مردان در قانون مورد اشاره قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به مسائل عرفی، فرهنگی و شرعی، در حوزه آموزش موتورسیکلت، موضوع استفاده از مربیان زن و مرد نیز مطرح است و فراجا که تاکنون گواهینامه موتورسیکلت را فقط برای مردان صادر کرده بود، زیرساخت و آمادگی لازم را برای این موضوع نداشت.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: این مانع نیز در اواخر سال گذشته از سوی دولت برطرف شد و دولت در قالب یک تصویب‌نامه، فراجا را مکلف کرد با فراهم کردن آموزش بانوان، ایجاد زیرساخت‌های لازم، آموزش مربیان و به‌کارگیری مربیان زن، مقدمات آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را فراهم کند.

وی همچنین گفت: از نظر وزارت کشور، اقداماتی که باید در این زمینه انجام می‌شد، صورت گرفته است. دولت نیز بر اساس نظرات وزارت کشور تصویب‌نامه مربوط را صادر کرده و اکنون موضوع در مرحله بررسی‌ها و اقدامات بعدی دستگاه‌های متولی قرار دارد. ما نیز پیگیر هستیم تا این موضوع که نیازمند ساماندهی جدی است، هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

سخنگوی وزارت کشور و معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به وجود قاچاق سلاح در کشور و حساسیت وزارت کشور و شورای امنیت کشور نسبت به این موضوع، اظهار کرد: قاچاق سلاح قاعدتاً وجود داشته و وزارت کشور به‌عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده و شورای امنیت کشور، حساسیت بسیار بالایی نسبت به این حوزه دارند.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان ما در جنگ نظامی و میدان نتوانستند به اهداف خود برسند، تمرکز اصلی آن‌ها بر موضوعاتی مانند ورود سلاح غیرمجاز یا مسلح کردن افرادی است که ممکن است سازماندهی شوند. با توجه به شرایط جنگی و تمرکزی که سرویس‌های دشمنان بر این موضوع دارند، ما نیز تمرکز و آمادگی خود را در این زمینه افزایش داده‌ایم.

زینی‌وند با بیان اینکه میزان کشف سلاح در حوزه‌های امنیتی و به گزارش جامعه اطلاعاتی، بسیار بالاتر از روند عادی است، گفت: این موضوع دو دلیل دارد؛ نخست اینکه دشمنان تمرکز خود را بر حوزه داخلی افزایش داده‌اند تا به هر حال ناامنی ایجاد کنند و دوم اینکه ما نیز تمرکز خود را در این حوزه بالا برده‌ایم. در مجموع، موضوعات مرزی و امنیتی در کانون توجه قرار دارد و تمرکز خوبی در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد: کمیسیون سلاح و مهمات غیرمجاز در استان‌ها فعالیت خود را افزایش داده و در مرکز نیز فعالیت بسیار بالایی در این زمینه انجام می‌شود؛ بنابراین، جای نگرانی نیست.

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه امنیت کشور مردم‌پایه است، از مردم به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی و مرزداران خواست با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی همکاری کنند و گفت: مسائلی وجود دارد که مردم می‌توانند در تأمین امنیت نقش داشته باشند. امنیتی که مردم در تأمین آن مشارکت می‌کنند، بسیار مستحکم‌تر، گسترده‌تر و دقیق‌تر از وضعیتی است که صرفاً دولت یا دستگاه‌های امنیتی به‌تنهایی برای تأمین آن اقدام کنند.

زینی‌وند درباره وضعیت اتباع خارجی نیز گفت: طرح ساماندهی همچنان برقرار است و تا همین الان هم در آمار خروج از کشور، ارقامی در حدود 500 هزار نفر و حدود 47 هزار نفر مطرح بوده است. طرح شناسایی، ساماندهی و قانونمند کردن حضور اتباع خارجی در کشور کاملاً در دستور کار قرار دارد و همه دستگاه‌ها، از جمله فراجا و دستگاه‌های امنیتی، با محوریت وزارت کشور در حال اجرای آن هستند.

پیگیری حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس

سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری وضعیت خانواده‌های جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس اظهار کرد: رئیس‌جمهور و وزیر کشور دستورهایی در این زمینه صادر کردند. رئیس‌جمهور نیز از دفتر خود نماینده ویژه‌ای، آقای دکتر طباطبایی، تعیین کردند و دستور دادند که من نیز همراهی کنم. معاون سیاسی وزیر کشور نیز به دلیل شناختی که از آن منطقه دارد، در این پیگیری حضور داشت.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از جان‌باختگان از اقوام نزدیک او بودند، افزود: خانواده‌های این عزیزان با وجود مصیبت بسیار سنگینی که متحمل شده بودند، از جمله خانواده‌ای که دو جوان خود را هم‌زمان از دست داده بود، با نمایندگان رئیس‌جمهور با صمیمیت برخورد کردند. جمعی از مهندسان عزیز کشور در این حادثه جان خود را از دست دادند و ما به تک‌تک خانه‌های این خانواده‌ها رفتیم و پیام تسلیت رئیس‌جمهور و وزیر کشور را به آن‌ها ابلاغ کردیم.

زینی‌وند با اشاره به پیگیری حادثه از نخستین ساعات وقوع آن گفت: استاندار از همان لحظات اولیه موضوع را پیگیری کرد. حتی نخستین تماس ایشان با من در ساعاتی بود که هنوز سامانه گزارش رسمی حادثه منتشر نشده بود. ظاهراً فردی که از محل عبور می‌کرده، با استاندار تماس می‌گیرد؛ استاندار نیز همان لحظه با من تماس گرفت و اطلاع داد که به‌صورت غیررسمی خبر وقوع تصادف را به او داده‌اند.

وی ادامه داد: بنابراین، حتی پیش از انتشار گزارش رسمی، تا جایی که امکان داشت، امکانات منطقه فعال شده بود. شهرستان‌های اندیمشک، آبدانان و دهلران نزدیک‌ترین شهرستان‌ها به محل وقوع حادثه بودند؛ اما رسیدن نیروها و امکانات از هر یک از این شهرها، حتی با سرعت بالا، کمتر از 45 دقیقه تا یک ساعت امکان‌پذیر نبود. با این حال، مردم محلی بلافاصله همه امکانات خود را بسیج کردند و به نظر من مدیریت صحنه حادثه، با توجه به توان منطقه‌ای و امکانات موجود، به‌خوبی انجام شد.

تدوین بسته حمایتی برای خانواده‌های جان‌باختگان و پیگیری وضعیت جاده‌ها

معاون سیاسی وزیر کشور درباره حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای خانواده‌های جان‌باختگان نیز گفت: استاندار با مسئولان شرکت و وزارت نفت رایزنی‌های خوبی انجام داده بود و تصمیمات مناسبی در قالب یک بسته حمایتی گسترده، هم برای خانواده‌های جان‌باختگان و هم برای مسئولان، اتخاذ شده بود. رئیس‌جمهور نیز دستور دادند حمایت‌هایی انجام شود و سازوکار این حمایت‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ این موضوع در همان‌جا ابلاغ شد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب راه‌های منتهی به محل حادثه اظهار کرد: دو مسیر خروجی شهرستان آبدانان، یکی از سمت بخش به طرف دهلران و دیگری جاده اصلی آبدانان به سمت دشت عباس، وضعیت بسیار نامناسبی دارند. این جاده‌ها بهسازی شده‌اند، اما از نظر ایمنی همچنان نامناسب هستند و نقاط حادثه‌خیز بسیار نامناسبی دارند.

زینی‌وند افزود: گزارشی در این زمینه تهیه کرده‌ایم که ان‌شاءالله به رئیس‌جمهور تقدیم می‌کنیم تا شاید بتوان با اختصاص بودجه‌ای ویژه، این جاده‌ها را بهسازی کرد و دست‌کم از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود؛ به این امید که این اقدام، ثوابی برای روح عزیزانی باشد که جان خود را در این حادثه از دست دادند.

وی همچنین با اشاره به خدمات‌رسانی بیمارستان دزفول به مصدومان حادثه گفت: نزدیک‌ترین بیمارستان به محل حادثه، بیمارستان شهرستان دزفول بود. کادر درمان این بیمارستان، مجموعه استانداری و مردم آن منطقه خدمات بسیار خوبی ارائه کردند. ما با خانواده‌های افرادی که دچار مسمومیت شده بودند و خود این افراد در بیمارستان صحبت کردیم و از نحوه خدمات‌رسانی بیمارستان و مسئولان آن رضایت داشتند. من نیز از مردم عزیز خوزستان، مسئولان و کادر درمان این استان تشکر می‌کنم.

ضرورت بازنگری در قانون تقسیمات کشوری و تعیین شاخص‌های روشن

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به نشست مشترک رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها گفت: نشست بسیار خوبی با رؤسای مجامع نمایندگان 31 استان و با مسئولیت نایب‌رئیس مجلس برگزار شد. جلسه‌ای صمیمی و تعاملی بود و موضوعات مختلفی در آن مطرح و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

وی یکی از موضوعات مطرح‌شده در این نشست را تقسیمات کشوری عنوان کرد و گفت: از نظر کارشناسی، قانون تقسیمات کشوری ما نیازمند بازنگری است؛ زیرا امکان تفسیرهای مختلف از آن وجود دارد و دولت‌ها معمولاً می‌توانند با سلیقه خود با این قانون رفتار کنند. بر همین اساس، گاهی می‌بینیم در منطقه‌ای با جمعیت بسیار پایین، بخشداری یا شهر ایجاد می‌شود، اما این ارتقا در تقسیمات کشوری مشکلات بعدی به دنبال دارد؛ چراکه امکانات متناسب با آن در اختیار این مناطق قرار نمی‌گیرد.

زینی‌وند ادامه داد: در ابتدای دولت، وزیر کشور یکی از مأموریت‌هایی را که به بنده محول کردند، بازبینی قانون تقسیمات کشوری و تطبیق شاخص‌ها بود؛ به‌گونه‌ای که این شاخص‌ها تفسیرپذیر نباشند. از نظر ما، هرچه قانون تقسیمات کشوری، مانند قانون انتخابات، به شکلی تنظیم شود که نتوان تفسیرهای مختلفی از آن ارائه کرد، بهتر است.

وی با تأکید بر اهمیت این موضوع از منظر حاکمیتی افزود: این مسائل بسیار ضروری هستند و ممکن است اختلاف‌زا شوند. اختلافات در این حوزه می‌تواند تأثیرات عمیقی بر امنیت و انسجام کشور داشته باشد. در دنیا نیز به دلیل حاکمیتی بودن این امور، تلاش می‌شود سلیقه و دیدگاه اشخاص کمترین تأثیر را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به رایزنی با نمایندگان مجلس درباره بازنگری قانون تقسیمات کشوری گفت: نمایندگان محترم مجلس نیز استدلال ما را پذیرفته‌اند. کارگروهی در این زمینه تشکیل شده و درباره پیش‌نویس لایحه تغییرات و تطبیق قانون تقسیمات کشوری تقریباً اتفاق نظر وجود دارد؛ اما به دلیل جنگ، تاکنون نتوانسته‌ایم این کار را به‌طور جدی پیش ببریم.

وجود 153 مطالبه در حوزه تقسیمات کشوری

زینی‌وند با اشاره به مطالبات موجود در این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر حدود 153 مطالبه در زمینه تقسیمات کشوری از سوی نمایندگان مطرح است و این موضوع در دستور کار قرار دارد؛ با این حال، اکثریت این درخواست‌ها حتی بر اساس قانون فعلی نیز شرایط لازم را ندارند.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگی کشور، تاکنون تنها یک شهرستان را به‌صورت رسمی ابلاغ کرده‌ایم که مصوبه آن مربوط به دولت قبل بود. این مصوبه پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم در دولت قبل تصویب شده بود، اما به دلیل وجود اختلاف‌نظر، اجرای آن به تأخیر افتاده بود. از نظر قانونی موظف به اجرای آن بودیم و حدود دو تا سه هفته پیش این مصوبه اجرا شد.

سخنگوی وزارت کشور ضمن تبریک به مردم استان اصفهان و مردم شهرستان مربوطه، گفت: در آن منطقه نیز اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که مدیریت شد. از اعضای شورای اسلامی، معتمدان، نماینده مردم و استاندار محترم که برای مدیریت موضوع تدبیر کردند، تشکر می‌کنم. امیدوارم این شهرستان برای مردم آن منطقه مبارک باشد. درباره نام آن نیز اختلاف‌نظرهایی وجود داشت؛ به هر حال، هیچ قانون یا تصمیمی وجود ندارد که همه درباره آن اتفاق نظر داشته باشند و ممکن است در این زمینه نیز نارضایتی‌هایی وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: به‌جز این مورد، تاکنون هیچ تصمیم تأسیسی برای ایجاد شهرستان، بخش یا استان جدید اتخاذ نکرده‌ایم. این به معنای آن نیست که هیچ‌یک از درخواست‌های مطرح‌شده شرایط لازم را ندارند؛ برخی از آن‌ها شرایط لازم را دارند، اما اکثریت این درخواست‌ها واجد شرایط نیستند.

از سوی دیگر، با توجه به شرایط موجود، هر تصمیمی در حوزه تقسیمات کشوری ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد؛ بنابراین، فعلاً تدبیر بر این است که با احتیاط بیشتری با موضوع تقسیمات کشوری مواجه شویم.

زینی‌وند در پایان این بخش از سخنان خود، خاطرنشان کرد: البته برخی تغییرات مانند تغییر نام، الحاق و موضوعات دیگری از این دست که منعی ندارند، همچنان در حال انجام است.

سخنگوی وزارت کشور و معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و ترویج برنامه‌های دولت اظهار کرد: از نظر من، گروه پیشرانی که باید از فرهنگ‌سازی مورد تأکید رئیس‌جمهور استقبال و آن را تبلیغ کنند، خبرنگاران هستند.

وی با اشاره به شرایط کشور از ابتدای انقلاب تاکنون و مواجهه با جنگ، تحریم و فشارهای مختلف افزود: ما کشوری هستیم که از ابتدای انقلاب تاکنون یک جنگ تحمیلی و در دوره اخیر نیز دو جنگ را تجربه کرده‌ایم و با تحریم مواجه بوده‌ایم. با وجود این شرایط، اقدامات زیادی در کشور انجام شده و از نظر دفاعی به پیشرفت‌هایی رسیده‌ایم.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور وارث چنین شرایطی در کشور بوده و دولت از روز نخست فعالیت خود با جنگ مواجه شده است، ادامه داد: بنابراین، اگر در حوزه ساماندهی سوخت و گاز با مشکلاتی مواجه هستیم، باید شرایط را نیز در نظر بگیریم. ما این مسائل را از مردم پنهان نمی‌کنیم؛ برای مثال، تولید گاز کشور حتی در همان میزان تولید نیز در فصل‌های اوج مصرف زمستانی با مشکل مواجه بود و اکنون دشمن بخشی از همان ظرفیت را هم هدف قرار داده است.

زینی‌وند تصریح کرد: اگر رئیس‌جمهور و دولت این شرایط را مدیریت نمی‌کردند، معلوم نبود چه اتفاقی در کشور رخ می‌داد. از این رو، به‌عنوان افرادی وطن‌دوست که در حال جنگ هستیم، معتقدم اگر در جایی اتفاق خوبی می‌افتد، ضمن اینکه نباید از انتقاد دست بکشیم، باید از آن اقدامات و فرهنگ‌سازی‌ها نیز استقبال کنیم.

رایزنی‌های مستمر با کشورهای همسایه برای رفع محدودیت‌های مرزی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط مرزهای کشور گفت: کشوری با حدود 8700 کیلومتر مرز آبی و خشکی، 15 کشور همسایه و 16 استان مرزی، روابط ریلی و زمینی، کولبری و بازارچه‌های رسمی دارد و طبیعتاً مدیریت چنین مجموعه‌ای با پیچیدگی‌هایی همراه است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تلاش‌ها برای ایجاد محدودیت در مبادلات کشور اظهار کرد: در شرایطی که تلاش می‌شود کشور محاصره شود، باید به ابعاد مختلف این موضوع توجه کرد. در جلسه هفته گذشته نیز که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، گزارش‌هایی درباره وضعیت گرانی ارائه شد و ایشان از اینکه گرانی مردم را آزار می‌دهد، ابراز شرمندگی کردند. مدیریت چنین شرایطی اهمیت زیادی دارد، اما رکن اصلی آن خود مردم هستند.

زینی‌وند با اشاره به روابط ایران با کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق و پاکستان، افزود: این کشورها، کشورهای دوست و همسایه ما هستند و با یکدیگر روابط و مراودات داریم. اطمینان داریم که آنها نیز تمایلی به ایجاد محدودیت ندارند، اما در شرایطی قرار گرفته‌اند که به تعبیر خودشان، حلقه محاصره در حال تکمیل است؛ به این معنا که دریا را محاصره کرده‌اند، برای حوزه هوایی نیز محدودیت ایجاد شده و اکنون تلاش می‌شود محدودیت‌هایی در مسیرهای زمینی نیز اعمال شود.

وی ادامه داد: البته مراودات ما تنها به کشورهای عراق و پاکستان محدود نیست و آنها نیز به مبادلات با ایران نیاز دارند. برای مثال، در عراق تجار و فعالان اقتصادی این کشور نیز با ایران مراوده دارند. اگر ما بسیاری از کالاها را برای صادرات به کشورهای دیگر محدود کنیم، با وجود اینکه بخش عمده تولیداتمان داخلی است، طبیعتاً این موضوع می‌تواند فشارهایی ایجاد کند، اما از نظر من این فشارها بی‌نتیجه خواهد بود.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: بهتر است دشمنان ما واقعیت‌های موجود را ببینند. با وجود همه این شرایط، رایزنی‌های دیپلماتیک از سوی وزارت کشور در حال انجام است. ما کمیسیون دائمی با پاکستان، عراق و سایر کشورهای همسایه داریم و به‌طور مستمر با آنها گفت‌وگو می‌کنیم. امیدواریم این مسئله نیز برطرف شود.

زینی‌وند با بیان اینکه محدودیت‌های موقت مرزی تاکنون نتوانسته است اخلال جدی در مبادلات مرزی کشور ایجاد کند، خاطرنشان کرد: اگرچه همین اخلال‌های جزئی نیز نباید وجود داشته باشد و باید برای رفع آنها تلاش کرد.

اختلاف قیمت سوخت یارانه‌ای با کشورهای همسایه؛ از عوامل اصلی قاچاق سوخت

وی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره قاچاق سوخت گفت: فردی که درباره این موضوع صحبت کرده، از سابقه خدمت در همان استان برخوردار بوده است. ما نیز در دوره‌ای با یکدیگر همکار بودیم؛ من آن زمان معاون سیاسی بودم. او از استانداران مسلط ما است که هم به قانون تسلط دارد و هم شرایط استان را به‌خوبی می‌شناسد.

سخنگوی وزارت کشور افزود: در حوزه قاچاق سوخت، این‌طور نیست که قاچاقی وجود نداشته باشد؛ به هر حال قاچاق سوخت انجام می‌شود، اما این به معنای آن نیست که مسئولان آن را سازمان‌دهی کرده‌اند. اگر اطلاعات دقیقی در این زمینه ارائه شود، حتماً بررسی خواهد شد.

زینی‌وند با تشریح عوامل قاچاق سوخت اظهار کرد: قاچاق سوخت دلایل دیگری نیز دارد که یکی از مهم‌ترین آنها اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت یارانه‌ای ما با سوخت کشورهای همسایه است. این اختلاف قیمت بسیار تعیین‌کننده است و هر جا چنین سود و انگیزه‌ای برای سوداگری وجود داشته باشد، طبیعتاً یک شبکه بسیار تأثیرگذار در پشت آن شکل می‌گیرد که ممکن است بخشی از افراد درون دولت نیز درگیر آن شوند؛ این موضوع قابل کتمان نیست.

وی با اشاره به تسهیلات قانونی در نظر گرفته‌شده برای مرزنشینان گفت: در تعاونی‌های مرزنشینان در سراسر کشور، متناسب با شرایط مناطق مختلف، ممکن است در غرب کشور یک کالا و در شرق کشور کالای دیگری مورد توجه باشد. در ادوار مختلف، تسهیلاتی از نظر قانونی برای مرزنشینان تصویب شده است، اما ممکن است برخی از این تصمیمات زمینه فساد را نیز ایجاد کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: همه مسئولان دولتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اکنون افراد باتجربه‌ای در آن مدیریت می‌کنند، استانداران و وزارت کشور با هرگونه سوداگری و قاچاق سوخت مخالف هستند.

زینی‌وند با اشاره به حجم قاچاق سوخت و محدودیت‌های اعمال‌شده برای مقابله با آن اظهار کرد: نمی‌توان واقعیت قاچاق را نادیده گرفت؛ این اتفاق در حال انجام است و حجم آن نیز ارقام قابل‌توجهی دارد. اکنون تصمیماتی که اتخاذ شده و محدودیت‌هایی که ایجاد شده، می‌تواند برای مردم عادی نیز دردسرهایی ایجاد کند. بنابراین، مدیریت این شرایط اهمیت زیادی دارد و باید اقداماتی را آغاز کنیم و سپس آنها را اصلاح کنیم تا هم جلوی قاچاق گرفته شود و هم مردم با سختی مواجه نشوند.

مساجد از کانون‌های اصلی اجرای طرح محله‌محوری هستند

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت مشارکت واقعی مردم در اداره کشور گفت: ما معتقدیم امور کشور با مشارکت واقعی مردم و فراهم‌کردن زمینه این مشارکت، بهتر، دقیق‌تر و به نفع مردم اداره می‌شود؛ چه در حوزه اقتصاد و چه در اداره محله‌ها.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به برنامه‌های محوری رئیس‌جمهور از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم افزود: یکی از تدابیر خوب رئیس‌جمهور این بود که از همان ابتدا چند برنامه محوری از جمله مدیریت انرژی، افزایش تولید انرژی با استفاده از انرژی خورشیدی، ساخت مدرسه و مسائل دیگر را مطرح کرد. بهداشت خانواده نیز یکی از طرح‌های کلیدی ایشان بود که با رویکرد محله‌محوری دنبال شد.

زینی‌وند ادامه داد: برای اجرای این طرح، ساختاری ایجاد شد و معاونت اجتماعی وزارت کشور متولی آن است. طبیعتاً یکی از پایه‌های این طرح، ساختارهای موجود در محلات است که مهم‌ترین آنها مساجد هستند.

وی با بیان اینکه طرح محله‌محوری برای افزایش مشارکت مردم و جذب تعداد بیشتری از ساکنان محلات در کانون‌های موجود طراحی شده است، اظهار کرد: یکی از کانون‌های اصلی این طرح مسجد است. خود رئیس‌جمهور نیز برای این موضوع وقت گذاشته است و بسیج، مسجد و معتمدان محلی از پایه‌های این برنامه به شمار می‌روند.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: اهمیت بسیار زیادی برای این موضوع قائلیم و تعامل بسیار خوبی میان استانداران، محلات و مساجد وجود دارد. مساجد نیز از ارکان اصلی اجرای طرح محله‌محوری هستند.

تفویض اختیارات به استان‌ها؛ گامی برای تسهیل مدیریت اجرایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفویض اختیارات به استانداران و مدیران استانی اشاره کرد و گفت: درباره این موضوع به‌ویژه در استان‌های مرزی، مفصل صحبت کرده‌ایم. اختیارات بسیار خوبی به استان‌های مرزی واگذار شد که در دوره جنگ نیز بسیار کارآمد بود و عملکرد خوبی داشت.

زینی‌وند با اشاره به موانع موجود در مسیر تمرکززدایی و واگذاری اختیارات اظهار کرد: در حوزه‌های دیگر نیز موانعی وجود دارد. از یک سو، نظام بروکراسی ما بسیار پر از بخشنامه و قواعد دست‌وپاگیر است و به‌راحتی نمی‌توان در درون آن تمرکززدایی کرد. از سوی دیگر، وزارتخانه‌ها نیز طبیعتاً به اختیار و قدرتی که در اختیار دارند، وابسته‌اند و هر کسی که اختیاری دارد، محکم پای آن می‌ایستد و به‌راحتی آن را واگذار نمی‌کند.

وی افزود: وزرای ما نیز از این قاعده مستثنا نیستند و نه‌تنها خود وزیران، بلکه بدنه وزارتخانه‌ها نیز در واگذاری اختیارات مقاومت‌هایی دارند. این مقاومت‌ها طبیعی است، اما موانع به‌تدریج در حال شناسایی هستند.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به واگذاری اختیارات ویژه به استانداران در زمان جنگ گفت: در آن دوره اختیارات ویژه‌ای به استانداران واگذار شد که مجلس نیز نسبت به آن ایرادی نگرفت. مقرر شد این اختیارات به‌صورت جزئی و موردی بررسی شود. دولت نیز روی این موضوع کار کرد، برخی از اختیارات را تمدید و برخی دیگر را شفاف‌سازی کرد.

زینی‌وند با اشاره به ارزیابی دولت از نتایج تفویض اختیارات بیان کرد: جمع‌بندی ما این بوده است که تفویض اختیارات عملکرد خوبی داشته و موجب گره‌گشایی، تسهیل‌گری و افزایش خوداتکایی در مدیریت مسائل اجرایی شده است. این موضوع در تأمین کالا، تأمین کالاهای ضروری و واردات مواد اولیه به استان‌ها نیز به کمک مدیریت اجرایی آمده است.

وی ادامه داد: این اختیارات به‌طور مستمر در حال به‌روزرسانی است و امیدواریم تا پایان دولت بتوانیم به یک بسته دقیق و مورد اجماع در این حوزه برسیم تا بسیاری از اختیاراتی که ضرورتی ندارد در مرکز درباره آنها تصمیم‌گیری شود، به استان‌ها واگذار شود.

معاون سیاسی وزیر کشور در پایان با تأکید بر اینکه این واگذاری اختیارات صرفاً به معنای افزایش اختیارات استانداران نیست، توضیح داد: این اختیارات به مجموعه بدنه دولت در استان‌ها واگذار می‌شود و استانداران مسئولیت هماهنگی آن را بر عهده دارند. برای مثال، ممکن است مدیرکل یا رئیس سازمان جهاد کشاورزی در استان، بخشی از اختیارات وزیر را دریافت کند و به‌جای اینکه استاندار درباره آن موضوع با وزیر تصمیم بگیرد، مدیر مربوطه بتواند خودش تصمیم‌گیری کند. بنابراین، مجموعه اختیارات به بدنه دولت در استان‌ها واگذار می‌شود و استانداران مسئول هماهنگی آن هستند.

منبع خبر: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

تلگرامواتس‌اپ