نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
رئیس جمهور تأکید کرد استقرار نظامهای نظارتی شفاف و دقیق را پیششرط صیانت از منابع، پیشگیری از انحرافات مالی و ارتقای کارآمدی سیاستهای پولی و بانکی دانست.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی تازه، آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد. این گزارش شامل تصمیمات کلیدی نمایندگان درباره سیاستهای مالی، منابع درآمدی و نحوه مدیریت هزینههاست که نقش مهمی در تعیین مسیر اقتصادی کشور در سال آینده خواهد داشت.
رئیسجمهور در نشست با فعالان اصناف و بازاریان، از توافق دولت و مجلس بر سر اتخاذ 4 تصمیم مهم در راستای حمایت از این قشر و تسهیل فعالیتهای اقتصادی خبر داد.
به گزارش ریال آنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت: در ابتدا سالروز قیام ملی ۹ دی و روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را گرامی میدارم. ملت ایران در آن روز تاریخی، امید دشمن را ناامید کرد و کشور را از آتش فتنه […]
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ضرورت همافزایی دستگاههای مختلف برای استفاده از فناوریهای نوین در بخشهای مختلف از جمله تولید برق، گفت: برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری برای تابآوری برق باید به صورت جدی پیگیری شده و زمانبندی اجرایی برای آن تعیین شود.
امروز وقت دعوای سیاسی نیست بلکه وقت خدمت به مردم و کار جهادی است. وقتی پاسخ مثبت، با محبت و شجاعانه مردم را در جنگ ۱۲ روزه دیدیم باید بی منت در مسیر خدمت به آنها گام برداریم.
رئیس جمهور با تأکید بر نقش این معاونت بهعنوان اتاق فکر دولت و رصدخانه کارشناسی کشور، استفاده از نظرات نخبگان، کار تیمی و انجام اصلاحات ریشهای را شرط اساسی عبور از ناترازیها و حل مشکلات ساختاری کشور دانست.
رئیس جمهور با اشاره به حذف و ادغام دهها ردیف هزینهای غیر ضرور در لایحه بودجه سال 1405، تأکید کرد: با توزیع یارانهها و کنترل هزینههای دولت میتوان معیشت مردم را به شکل مؤثر بهبود بخشید.
رئیس مجلس شورای اسلامی با درخواست کمیسیون تلفیق برای بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ۹ دی ماه موافقت کرد و گفت: اعضای کمیسیون به موضوع جبران فاصله بین حقوق دریافتی کارمندان و کارکنان با تورم توجه کنند.
رئیسجمهور با تشریح جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: بودجه سال آینده با رقم ۱۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۵۶۰۰ ریال و با هدف جلوگیری از کسری بودجه و مهار تورم تدوین شده است.