توسعه پایدار، بیش از آنکه مجموعه‌ای از شاخص‌های عددی در دفاترِ برنامه‌ریزیِ پایتخت باشد، خروجیِ نگاهی جامع‌نگر به تمامِ حوزۀ سرزمینی کشور است. نگاهی که باید ظرفیت‌های ملی را نه برای «فربه‌تر کردنِ استان‌های برخوردار و دارای وزیر در کابینه در سال های متمادی»، بلکه برای «ترمیمِ شکاف‌های عمیقِ توسعه‌ای» در همه استان ها به ویژه مناطقِ کم‌برخوردار به کار بگیرد. متأسفانه سال‌هاست که شاهد الگویی از حکمرانی اقتصادی هستیم که در آن، «تمرکزگراییِ نامتوازن» و « توسعه استان های صنعتی» به یک اصلِ نانوشته تبدیل شده است؛ الگویی که در آن پایتخت و استان‌های صنعتی، صاحبِ تمامِ زیرساخت‌های حیاتی از قبیلِ پالایشگاه، تیم‌های ورزشی، مراکز درمانی پیشرفته، فرصت های شغلی، مواصل ارتباطی پیشرفته، شبکه‌های بزرگراهی و دانشگاه‌های تراز اول می‌شوند، درحالی‌که دیگر مناطق، یا به حاشیه رانده می‌شوند و یا تنها نقشِ «تأمین‌کنندۀ نیازهای روزمره و هزینه‌های توسعۀ سایر استان ها» را بازی می‌کنند.
این نابرابری در استان‌های نفت‌خیز بیش از هر جای دیگری خودنمایی می‌کند. استانی که بر دریایی از نفت نشسته، بیشترین سهمش از ثروت ملی، نه رفاه و رفعتِ زیرساختی، بلکه سیاهیِ دود، گرمایِ جان‌کاه و غبارات سمی است که ریه‌های مردمش را هدف قرار داده است. در سوی دیگر، استان‌های شمالی نیز که همواره در سایه‌ی «تصویرِ گردشگری» و سرسبزیِ ظاهری‌شان پنهان مانده‌اند، از فقدانِ یک برنامه‌ی توسعه‌ی ملی که بتواند آن‌ها را از «معبرِ مسافر» به «قطبِ اقتصادی» تبدیل کند، رنج می‌برند.
در وضعیتِ کنونی که اقتصاد کشور در تلاطم‌های ارزی و تورم‌های لجام‌گسیخته غرق شده است، فشارهای اقتصادی بر اهالی استان‌های کم‌برخوردار نه تنها مضاعف، که به‌صورتِ «تصاعدی» افزایش یافته است. وقتی درآمدِ خانوار در این مناطق، به زور کفافِ مخارجِ نیمه‌ی اول ماه را می‌دهد و تورمِ نقطه‌به‌نقطه‌ی سبدِ معیشت در این استان‌ها پیشتازتر از استان های برخوردار است، ضرب المثل سنگ برای پای لنگ را در ذهن تداعی می سازد. تداومِ بودجه‌ریزی‌های سنتی که همچنان به بهانه‌ی «حمایت از صنعت» به مناطقِ صنعتی امتیاز می‌دهد، عملاً محرومیت را در استان‌های دیگر «بازتولید» و نهادینه می‌کند.
برای عبور از این چرخه‌ی معیوب، نیازمندِ یک «تغییر پارادایم» در حکمرانی به ویژه در حوزه اقتصاد و ظرفیت شناسی ملی و حتی فرا ملی هستیم. دیگر نمی‌توان با یک چشم به همه‌ی استان‌ها نگریست؛ چرا که «برابری» در تخصیص، در شرایطی که عدالتِ اولیه برقرار نیست، عینِ «بی‌عدالتی» است.
نخستین گام، «شفافیتِ رادیکال» در تخصیص منابع است. مردمِ استان‌های محروم باید بدانند که سهمِ آنان از درآمدهای صادراتی نفت و گاز دقیقاً چقدر است و این مبالغ در کدام پروژه‌های توسعه‌ایِ استانی هزینه شده است. طراحیِ سامانه‌های اطلاعاتیِ کارآمد که گزارش‌های مالیِ طرح‌های توسعه را به صورتِ عمومی منتشر کند، نه تنها فساد را کاهش می‌دهد، بلکه اعتمادِ عمومی را بازسازی می‌کند.
در گام بعدی، تمرکز بر «توانمندسازیِ بومی» یک ضرورت است. اشتغال‌زایی نباید به پروژه‌های دولتی محدود شود؛ بلکه باید با سرمایه‌گذاری بر مزیت‌های رقابتی هر منطقه—اعم از کشاورزی مدرن، گمرکاتِ مرزی و فرصت‌های گردشگری—زنجیره‌ی ارزشِ بومی شکل گیرد. تناقضِ تلخِ امروز این است که صنایعِ بزرگ در دلِ مناطقِ محروم مستقرند، اما نیروی کارِ متخصصشان از خارجِ استان تأمین می‌شود. این گسل باید با مهارت‌آموزیِ هدفمندِ نیروی کارِ محلی پر شود تا بومیان، صاحبِ سهمِ عادلانه‌ای از فرصت‌های شغلیِ پیرامونِ خود باشند.
همچنین، «اقتصادِ سبز» باید به یک اصلِ غیرقابل‌مذاکره تبدیل شود. شرکت‌های بزرگ باید ملزم به انتشارِ «گزارش پایداری» باشند و در صورتِ تخطی از استانداردهای محیط‌زیستی، جریمه‌های سنگینِ زیست‌محیطی باید مستقیماً صرفِ همان منطقه شود و حتی شروطی نظیر درختکاری، مدرسه سازی، احداث بیمارستان و سرمایه گذاری جانبی به یکی از شروط اخذ مجوز برای شرکت های بزرگ در نظر گرفته شود . علاوه بر این، در حوزه‌ی سیاست‌های مالی و معیشتی، دولت باید برای استان‌هایی با شاخص‌های منفیِ اقتصادی، امتیازاتِ ویژه‌ای قائل شود. مواردی همچون کاهشِ نرخ مالیات بر حقوقِ کارمندان و کارگران در مناطقِ محروم، و کاهشِ تعرفه‌های دولتی در بخشِ انرژی (آب، برق و گاز) ، عوارض شهرداری یا هزینه های بیمارستانی و … برای دهک‌های پایین، نه یک امتیازِ اضافه، بلکه یک «ضرورتِ بقا» برای حفظِ انسجامِ اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت‌های اجباری است.
مهارِ بیکاری و عقب‌ماندگی، نیازمندِ همکاریِ قاطعِ مجلس و دولت برای «بومی‌سازیِ توانمندی‌ها»ست. توسعه‌ی کشور بدون عدالتِ توزیعی، همچون ساختمانی است که ستون‌هایش نامتوازن چیده شده‌اند؛ هرچه بالاتر رود، احتمال آسیب پذیری اش بیشتر
است. وقت آن رسیده که ریلِ توسعه از «مرکز‌محوریِ صرف» و « توسعه استان های صنعتی» به «آمایشِ عادلانه‌ی سرزمینی» و « حمایت غیر کلیشه ای از استان های محروم» تغییر کند؛ پیش از آنکه نابرابری‌های انباشته، به گسست‌های غیرقابل‌جبران بدل شوند.
منبع خبر: جمهور
