زینب قیصری، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح تصمیم این کمیسیون درباره رد کلیات لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: بر اساس پیشنهاد دولت، واردکنندگان حقیقی باید معادل ۵ درصد و شرکت‌های واردکننده معادل ۷ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را به حساب صندوقی دولتی واریز کنند تا به‌جای اجرای شرط انتقال فناوری، امکان شماره‌گذاری خودرو را دریافت کنند.
وی افزود: این پیشنهاد به معنای تحمیل هزینه‌ای جدید به فرآیند واردات خودروست؛ هزینه‌ای که در نهایت به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه می‌شود و مصرف‌کننده باید آن را پرداخت کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، تصریح کرد: قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف افزایش شفافیت، رفع انحصار، ایجاد رقابت و کمک به تنظیم بازار تصویب شده است؛ نه اینکه با وضع عوارض و هزینه‌های جدید، زمینه افزایش دوباره قیمت خودرو فراهم شود.
قیصری خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم با هزینه‌های بالای خرید خودرو مواجه‌اند، باید از تصمیماتی که بدون توجه به آثار اقتصادی آن‌ها، هزینه بیشتری به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند، پرهیز شود.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در پایان تاکید کرد: مجلس در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنعت خودرو باید منافع مصرف‌کنندگان و قدرت خرید مردم را در اولویت قرار دهد و از تصویب سازوکارهایی که موجب افزایش هزینه واردات و قیمت نهایی خودرو می‌شود، جلوگیری کند.
منبع خبر: خانه ملت
